القاهرة ـ «القدس العربي»: رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري رفع الحصانة عن عضو اللجنة، رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور.
وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن «طلب رفع الحصانة له شروط شكلية وموضوعية، وإن المجلس لديه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تناقش الطلبات المقدمة برفع الحصانة وترفع تقريرها إلى البرلمان لمناقشته».
كانت النيابة العامة خاطبت مجلس النواب، وطالبت برفع الحصانة عن النائب لسماع أقواله في قضية إهدار أموال نادي الزمالك.
وسبق للنائب العام، المستشار نبيل صادق، أن أرسل إلى مجلس النواب مذكرةً، طلب فيها رفع الحصانة عن منصور، لتحريك دعوى جنائية ضده، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي.
ووفقًا لمذكرة النائب العام، فقد أكدت «لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة، إن مستحقات النادي كان يتم تحويلها عبر حساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار».
النيابة تتهم مرتضى منصور بقضايا «اختلاس وتغيير عملة»
وأضاف أعضاء لجنة الفحص، حسب المذكرة، أن «ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، ما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات».
وعن واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن «أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك».
وأضاف أعضاء لجنة الفحص أن «رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016 ».
وفي المذكرة أيضًا، اعترف مدير خزينة النادي ببيع العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، وبمبالغ تزيد عن المعلن عنها في البنك المركزي، متبعًا تعليمات المدير المالي للنادي باعتباره مديره الأعلى وهمزة الوصل مع مجلس إدارة النادي، والذي أقر بدوره أن عمليات بيع العملات جاءت بناءً على تعليمات من رئيس النادي.