القاهرة- “القدس العربي”: وافق البرلمان المصري، اليوم الإثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27 يوليو/ تموز الجاري.
وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.
وستكون هذه المرة هي الثالثة عشرة التي يوافق فيها البرلمان على تمديد حالة الطوارئ، التي أعلنت لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة في عهد السيسي في أبريل/ نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.
ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة تفاديا لتطبيق نص في الدستور يفرض إجراء استفتاء في حالة التمديد أكثر من مرة.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.