نواكشوط ـ ا ف ب: اقرت الجمعية الوطنية الموريتانية مساء الاربعاء قانونا ينص للمرة الاولي علي معاقبة الذين يمارسون اعمال عبودية ما زالت قائمة في بعض مناطق البلاد بالرغم من الغائها رسميا في العام 1981. وينص هذا القانون الذي اقره البرلمان بالاجماع علي معاقبة من يقومون بممارسات من هذا النوع بالسجن مع النفاذ بين خمس وعشر سنوات.
ويحظر القانون ايضا اي انتاج ثقافي او فني يشيد بالرق ويعاقب عليه بالسجن لمدة عامين. كما ينص علي عقوبات بحق السلطات التي لا تطبق هذا القانون.
وقد ادخلت تعديلات كبيرة علي مشروع القانون الذي اعتبرته مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان غير كاف، حيث تم تعزيز العقوبات في هذا المجال وتحديد تعريف دقيق للعبودية في البلاد.
وكانت منظمة انجدة العبيد غير الحكومية شنت حملة واسعة لالغاء العبودية.
وقال رئيس المنظمة بوبكر ولد مسعود نشعر بارتياح كبير. انه انتصار كبير للديموقراطيين وللشعب الموريتاني وما كان سيتم بدون الارادة السياسية للرئيس (سيدي ولد الشيخ عبد الله) وحكومته.
وكانت العبودية الغيت رسميا في موريتانيا منذ 1981. كما صدر قانون جديد بشأنها في العام 2003 عزز منعها.
ولكن هذين القانونين كانا موضع شجب من جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان التي اعتبرت انها يحتويان علي بنود اساسية غير واضحة.
وكان الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي انتخب رئيسا في آذار/مارس، حدد مهلة من ستة اشهر للقضاء علي الرق بشكل نهائي ولحل القضايا الباقية المرتبطة بحقوق الانسان مثل عودة اللاجئين الموريتانيين الزنوج في السنغال ومالي.