القاهرة ـ «القدس العربي»: جاء يوم أمس الخميس 14 إبريل/نيسان محملا بالمزيد من “العصبية” في الأوساط كافة، فبينما تواصل الحكومة صراعها المحموم محاولة السيطرة على جنون الأسعار، الذي خلف هجوما غير مسبوق ضدها من القطاعات الشعبية العريضة، شهد البرلمان أول تحرك بشأن الاقتصادي المرموق أيمن هدهود، الذي قضي في ظروف مريبة وفق ما أشار فريق من معارضي السلطة القائمة، حيث تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، الخميس الماضي، ببيان عاجل في النواب موجها إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار للوقوف على حقيقة ما يجري في مستشفيات الصحة النفسية. وطالبت بمعرفة حقيقة المسؤولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في مستشفى الأمراض النفسية في العباسية، الذي تم إيداع الباحث الاقتصادي أيمن هدهود فيه، الذي أثارت وفاته علامات استفهام كثيرة، وأيضا أسلوب معاملة المرضى النفسيين والمحبوسين منهم على ذمة قضايا، وما يقدم لهم من رعاية وخدمات، نظرا لتكرار حالات حوادث شبيهة داخل مستشفيات الصحة النفسية. كما طالبت النائبة على وجه السرعة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع».
واستمرارا للقرارات التي اثارت جدلا واسعا أغلقت الجهات المعنية في القاهرة مطعم كشري التحرير الشهير فرع عباس العقاد في مدينة نصر شرقي القاهرة، الذي اتهمته أسرة مسيحية بمنعها من تناول الطعام داخله، بسبب مواعيد العمل في شهر رمضان، وأكدت سيدة اسمها سلفيا بطرس أن المطعم رفض أن يُقدم لها وجبتي طعام مع طفلتها إلا بعد أذان المغرب. وبحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأجهزة المعنية شرق القاهرة أغلقت مطعم كشري التحرير فرع عباس العقاد في مدينة نصر، وأنه تم إغلاق أبواب المطعم وجار التحقيق في الواقعة. وبالتحدث إلى اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، رفض التعليق، فيما تواصلت إدارة المطعم مع العميلة لتوضيح سوء الفهم وتقبلت الاعتذار، ولا علاقة لهذا الأمر بكل الادعاءات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الإدارة إلى أنها تكن كل الاحترام لكل العملاء ولا يجوز التفرقة بين أي عميل، فكلنا أخوة ولا نعرف هذه النبرة الدخيلة علينا. ومن فتاوى أمس بشأن مرضى الزهايمر: أوضح الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن المراحل المتقدمة في ألزهايمر تدخل الإنسان في حالة الخرف، والذي يصل إلى مرحلة الخرف فهو في حكم من سقط عنه التكليف، فلا يطالب بأمر من أمور العبادة، وإنما هو يتقهقر ويرجع إلى حالة عقلية تقترب من حالة الأطفال، وهذا المريض قد خفف الله سبحانه وتعالى عنه وليس مطالبا بشيء من العبادات على سبيل الوجوب.
وله من اسمه نصيب

لدى اشرف البربري في “الشروق” ما يجعله يثق في فلسطين أرضا وشعبا: قبل يوم واحد من ذكرى مذبحة بحر البقر التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية في 8 إبريل/نيسان 1970 جاءت العملية الفدائية التي نفذها الفدائي الفلسطيني رعد حازم فتحي في شارع دينجوف الأشهر في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين على الأقل وإصابة أكثر من 14 آخرين. العملية كان لها من اسم صاحبها نصيب كبير، فقد كانت بمثابة صاعقة رعدية تصم آذان بعض المسؤولين العرب الذي يحتشدون داخل قطار التطبيع مع الدولة الصهيونية العنصرية، التي تحتل أراضي 3 دول عربية وتحرم الشعب العربي الفلسطيني من أقل حقوقه. للأسف، سارعت «عواصم التطبيع» العربي إلى إدانة العملية الفدائية الفلسطينية، دون حتى الإشارة التي كانت تقليدية في وقت من الأوقات إلى أنها نتيجة لاستمرار الاحتلال، حتى أصبحت الشعوب العربية الآن تترحم على أيام «التنديد الوسطي الجميل» عندما كانت الحكومات العربية تكتفى بإدانة الممارسات الإسرائيلية، كما تدين العمليات الفدائية الفلسطينية، مع الحرص على الإشارة إلى أن إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام هو السبيل الوحيد لوقف هذه العمليات الفدائية الفلسطينية. وبشهادة جهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك» فإن رعد لم يكن إلا مواطنا فلسطينيا عاديا جدا «لم يكن لديه أي انتماء تنظيمي واضح ولا خلفية أمنية ولم يكن على ذمة أي اعتقالات سابقة» لكنه بالتأكيد أدرك أن تخلي الحكومات العربية عن القضية الفلسطينية، وارتماءها في أحضان إسرائيل المحتلة المعتدية، يعني ببساطة أن القضية الفلسطينية ستواجه خطر الزوال، إذا لم يدافع عنها الشعب الفلسطيني بأرواح ودماء أبنائه، بعيدا عن حسابات المسؤولين والاستسلام لحديث التفوق الإسرائيلي العسكري والتقني.

نبت رباني

أثبت الشاب الفلسطيني رعد، الذي لا يتنمى كما يقول أشرف البربري إلى فصائل فلسطينية، وربما لم يتلقَ تدريبا عسكريا، استمرار قدرة الشعب الأعزل على تحدي الآلة العسكرية الإسرائيلية بعد نجاحه في اختراق منظومتها الأمنية والوصول إلى قلب تل أبيب وإطلاق النار ثم الهروب من المكان والوصول إلى مدينة يافا، قبل أن يستشهد في مواجهة جديدة مع القوات الإسرائيلية. وفي حين سارعت تلك العواصم العربية إلى إدانة العملية الفدائية، نراها تبلع ألسنتها أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية طوال الأيام الماضية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 6 فلسطينيين وإصابة العشرات، أي ضعف قتلى وجرحى عملية تل أبيب، وكأن دماء المحتلين الإسرائيليين أصبحت عند حكوماتنا أهم وأغلى من دماء الفلسطينيين. كما تلتزم تلك العواصم الصمت على جرائم العقاب الجماعي التي تنفذها إسرائيل ضد قرى وعائلات منفذي العمليات الفدائية فتداهم تلك القرى أو المدن وتفجر منزل عائلاتهم الذين ربما لا يكون لديهم أي علم بنوايا أبنائهم من الفدائيين. وتلتزم تلك العواصم الصمت، أيضا، على الانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى إلى الدرجة التي شجعت قطعان المتطرفين اليهود على رصد المكافآت المالية لمن يتمكن من تدنيس المسجد بذبح الخراف أو الماعز داخله في إطار احتفالات اليهود بعيد الفصح، فنشرت إحدى المجموعات اليهودية إعلانا يرصد مكافأة قدرها 10 آلاف شيكل إسرائيلي لمن يتمكن من إدخال الخروف وذبحه و800 شيكل فقط لمن يتمكن من إدخال الخروف إلى المسجد ولا ينجح في ذبحه و400 شيكل لمن يحاول ولا ينجح. ستظل القضية الفلسطينية هي قضية كل الشرفاء في العالم لأنها قضية شعب يعاني من احتلال استيطاني يستهدف طرده من وطنه ليحل محله مستقدمون من كل بقاع العالم، وستظل المقاومة الفلسطينية بكل السبل مشروعة لدى كل صاحب ضمير إنساني ووطني، مهما توالت بيانات الإدانة الرسمية.

ممنوع عليهن

كتبت إحدى السيدات مخاطبة كريمة كمال في “المصري اليوم” تقول: “حدث معى حرفيا ما تناولته في مقالك”.. أنا سيدة في السبعين من عمري ولكني أبدو أصغر سنا، ذهبت إلى الساحل لأشرف على تجهيز شاليه نملكه لقضاء الصيف أنا وأولادي.. حين وصلت إلى الاستقبال في أوتيل خمسة نجوم نظرت إليّ الموظفة وفي منتهى البرود قالت لي: “ممنوع إنت بمفردك” فكنت في حالة ذهول، خاصة أني ضيف دائم على هذا الفندق، فأصررت على مقابلة المدير العام الذي اعتذر لي وتم الحجز، لكن بعد حرقة الدم ونظرات مريبة من الموظفة التي ظلت تطاردني طوال الإقامة. هذه ليست القصة الوحيدة، التي وصلت تقول الكاتبة، بعد نشر مقالتي في الأسبوع الماضي حول مشهد رفض إقامة فاتن في الفنادق مع ابنتيها من مسلسل «فاتن أمل حربي»، فقد وصلتني قصص كثيرة، منها أيضا القصة التي رواها لي رجل فاضل في السابعة والسبعين من عمره، ذهب للإقامة في أحد الفنادق الفاخرة في الجونة بصحبة حفيدته، فرفض الفندق، مما اضطر الرجل إلى أن يرسل إلى ابنته لترسل له شهادة ميلادها وشهادة ميلاد الحفيدة ليثبت العلاقة. هل تبدو هذه القصص طبيعية في مجتمع منفتح وطبيعي؟ أم أنها تثبت أننا نعيش في مجتمع يمتلئ بالمطوعين الذين يُنصّبون من أنفسهم رقباء على المجتمع ويطاردون كل من يرون هناك إمكانية أن يكونوا قد اخترقوا الدين أو التقاليد أو ما يرونه هم اختراقا للدين والتقاليد؟ هؤلاء الذين يلعبون دور المطوع في مجتمعنا كثيرون، والأسوأ أن يكونوا يعملون في منشآت سياحية، فيفرضون تقاليدهم وقناعاتهم على الناس.

خطوط حمر

المشكلة من وجهة نظر كريمة كمال أن هؤلاء الذي يحيلون بين المرأة وأن تقيم في الفنادق بمفردها يفترضون الشك أولا في أي إنسان، خاصة لو كان امرأة، فالمرأة محل شك في سلوكها إلى أن تثبت العكس، ولهذا نجد مثل هذه الممارسات تحدث. وفي القصة التي أرسلتها لي هذه السيدة الفاضلة ندرك أن هذا المنع من النزول في الفنادق، الذي قيل إنه يطبق على من هي أقل من الأربعين، غير حقيقي، فهذه سيدة في السبعين، ولو كانت تبدو أصغر سنا، فإنها ستبدو على الأقل في الخمسين.. فلماذا حدث هذا معها سوى أن المرأة تثير الشكوك حتى لامرأة مثلها متى كانت هذه المرأة تتبنى أفكارا متشددة وتُنصب من نفسها مطوعا لفرض الدين والتقاليد التي تريد أن تفرضها على المجتمع؟ هل اختلف وضع المرأة في المجتمع المصري؟ هل وجود وزيرات وقاضيات يعني أن المجتمع أصبح أكثر مرونة مع المرأة؟ كتب أحدهم على «الفيسبوك» يقول: توقفوا عن المناداة بحقوق المرأة، فقد خربت البيوت جراء ذلك، تحدثوا عن المودة والرحمة.. هذا مجتمع لا يؤمن بحقوق المرأة، بل يؤمن بأن يتحلى الرجل بالمودة والرحمة، وأن هذا هو الفيصل، ويرى أن المناداة بحقوق المرأة قد تتسبب في خراب البيوت، حيث إن هذه الحقوق غير متفق عليها أو مقبولة من كثيرين في هذا المجتمع. هذا مجتمع ما زالت تسري فيه رسائل كثيرة تشكك في المرأة، وضد المرأة.. ومن يصدرون هذه الرسائل لهم مكانتهم الدينية المقدرة من قطاع كبير من الناس، ولهذا تتعرض المرأة لفقد حقوقها والتشكيك فيها، فهؤلاء يسيطرون على عقول الكثير من الناس في المجتمع. ومن هنا تبقى المرأة تعاني الكثير، رغم ما يبدو من تغيير في وضعها في أعلى الهرم الاجتماعي..

اعتذارها يكفي

سعى حمدي رزق في “المصري اليوم” للدفاع عن صحيفته في وجه الهجوم الذي تعرضت له بشأن مدى جواز بيع الطعام للكافر في نهار رمضان: لم يغفر لـ«المصرى اليوم» ما تقدم من نهجها التنويري، وخطابها الليبرالي، وكتابات المقدرين على صفحاتها نصرة للحق والعدل والخير والجمال والأخوة الإنسانية. لم يغفر لها ما تقدم من دفاعها عن حرية العبادة، وحق المعتقد، وتبنيها المعنى الحقيقي للدعوة الرئاسية لتجديد الخطاب الديني، ودعوتها المستدامة لخطاب ديني مستنير من نور السماء. لم يغفر لها ما تقدم من دعوتها المستقرة في أعماق خطها التحريري لتمكين إخوتنا من حقوقهم كاملة غير منقوصة، ورفضها كل مس تحت دعاوى باطلة تهضم حقوقهم أو تمس حرياتهم أو تماري في كونهم مواطنين أصلاء قبل النظر في خانة الديانة. ما تقدم.. وتعبر عنه كتابات لمفكرين وطنيين تنويريين تزخر بهم صفحات وموقع «المصري اليوم»، ويوميا، دون مَنٍّ وَلَا أَذى، بل حق مستحق في إطار منظومة فكرية تحكم السياسات التحريرية، ولا تحيد عنها أبدا. فإذا شطَّ قلم، أو انحرف، أو انجرف، ونشر خبرا شاذا على طبيعة «المصري اليوم» فينسى البعض كل ما تقدم، ويذهب إلى اتهامات جزافية، تمس نزاهة «المصري اليوم» وخطها التنويري، وتلمز في حق طاقمها التحريري المعتبر، وكتابها المقدرين، تتهمهم وتُمعن في الاتهام، بما ليس فيهم وهم منه براء، هذا مُحزن، يُحزن الحادبين على سلامة هذا الوطن من كل سوء.. والحساب مش بالقطعة. اعتذار «المصري اليوم» تعبير أصيل عن سياسة تحريرية مستقرة، والاعتذار من شيم الأخيار، وهو مستحق، وبادرت «المصري اليوم»، ليس على سبيل الترضية، ولكنه تأكيد أكيد على سلامة الخط التحريري، الذي لا يحيد عن ثوابته منذ تأسيس «المصري اليوم» قبل ما يزيد على 18عاما في حب هذا الوطن. لم تمارِ «المصري اليوم» في خطأ حدث، وحدث بالفعل، ما أحزن وفجع شيوخ المؤسسة وشبابها، واستنكروه، واعتذروا عنه بصدق، ومن الأعماق.. ودرسنا دوما، ازرعوا دائما ثلاث ثقافات، الاعتذار والمحبة والشكر، فمجتمعنا مجحف بها جدا. (من مقولات الروائي البرازيلى «باولو كويلو»).

لا تظلموا الطماطم

اختار محمد احمد طنطاوي في “اليوم السابع”ان يدافع عن الطماطم المتهمة بأنها مجنونة: لو أردت اختبارا حقيقيا لقانون العرض والطلب في مصر، فلن تجد نموذجا أهم من “الطماطم”، لتجعلها محورا للتطبيق، فهي السلعة المثالية، التي تتحرك أسعارها وفقا لوفرتها في الأسواق، وحجم المزروع منها، ومع حلول شهر إبريل/نيسان من كل عام ترتفع لمستويات قياسية، خاصة أن هذا التوقيت يمثل فاصلا زمنيا بين العروات الشتوية والصيفية، لكن سرعان ما تعود أسعارها للانخفاض مرة أخرى بين 2 إلى 5 جنيهات للكيلوغرام في البيع بالتجزئة، وأرخص من ذلك بمعدلات قد تصل إلى 100% في البيع بالجملة. المصريون يطلقون على الطماطم “المجنونة”، نظرا للطفرات السعرية التي تحققها بين الحين والآخر، لكن لو أردنا وصفا دقيقا لها فهي “العاقلة” أو “العادلة”، التي تتحرك أسعارها دائما وفق قانون العرض والطلب، والكميات المتاحة في الأسواق، فكلما توفرت قلت أسعارها، والعكس صحيح، لكن الأهم من كل ذلك أنها تعود لمستوياتها السعرية الحقيقية بسرعة كبيرة، دون أن تتحكم فيها احتكارات أو جشع التجار، على خلاف سلع أخرى مثل العصائر المعلبة، والألبان بمنتجاتها المتنوعة، فهذه السلع إذا تحركت للأمام وارتفعت أسعارها لا أمل في عودتها كما كانت مرة أخرى. إذن ما السر الذي يجعل الطماطم مثالية في العرض والطلب دون غيرها؟ الحقيقة أن هذا السؤال كان يحيرني منذ الصغر، وقد صادفت إجابته في عدة نقاط، أولها أن الارتفاع السنوي في أسعار الطماطم يرتبط بشهر إبريل من كل عام، بسبب فاصل العروات الشتوية والصيفية، فالأولى انتهت ثمارها أو كادت أن تنتهي، أما الثانية لم تخرج إلى الأسواق بعد، بينما السبب الثاني يتعلق بأن الطماطم سلعة غير قابلة للتخزين لفترات طويلة، وسريعة التلف، وغالبا ما يتم شراؤها طازجة، كما أن تخزينها غالبا ما يكون غير اقتصادي، لذلك لا تخضع لاحتكارات أو عمليات تخزين ضخمة كأي سلعة أخرى، بالإضافة إلى أن فاصل العروات هذا العام تزامن مع شهر رمضان، المعروف باستهلاكاته العالية من المواد والسلع الغذائية، خاصة الطماطم. توقع الكاتب أن الطماطم سوف تعود إلى أسعارها الطبيعية خلال فترة من أسبوع إلى 10 أيام مقبلة على أقصى تقدير.

وداعا للخوف

تحمل السطور التالية للدكتور محمد صلاح البدري في “الوطن” أخبارا مبهجة للكثيرين الذين أصابهم الرعب في العامين الأخيرين: لقد اقترب الخلاص من كوفيد بشكل كبير.. نعم.. لم تعد الإصابات بالعدد أو الحدة نفسها التي كانت عليها منذ عام أو عامين مضيا بكل تأكيد.. نعرف هذا ونشعر به كأطباء قبل المواطنين العاديين، وإن لم نمتلك حقيقة واحدة يمكننا التصريح بها بشكل رسمي. لقد عاد العالم إلى حياته الطبيعية أو كاد.. عاد البشر إلى أعمالهم بشكلها التقليدي دون محاولات التحايل التي كانت تتم كالعمل من المنزل أو عن بُعد.. عادت الجماهير إلى ملاعب الكرة في أوروبا.. بل عاد الحرم المكي يستقبل زواره دون تباعد في مشهد مهيب.. كم كان الاشتياق كبيرا لتلك المشاهد! لم يرحل كوفيد دون خسائر بكل تأكيد.. ولكنه في رأيي أيضا لم يرحل دون الكثير من المكاسب.. التي يأتي على رأسها في رأيي، تلك القنوات الرقمية التي تأسّست وظهرت بين الناس لتشخيص وعلاج حالات كوفيد عن بُعد! لم أعرف طبيبا واحدا في العالم في كل التخصصات لم يستقبل على هاتفه المحمول أشعة صدر واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين.. ولم يمنح استشارة طبية لمريض عبر تطبيق «واتساب» خلال فترة العزل العالمي، سواء كانت تلك الاستشارة في تخصّصه أو خارجه! لقد تمكن «كوفيد» من تطوير أحد أهم العلوم الطبية التي كان القطاع الطبي يحلم بها عبر عقود طويلة مضت.. ربما منذ بداية ظهور الإنترنت.. هذا العلم الذي كنا نطلق عليه «تليميديسين» telemedicine.. الذي نفذه أطباء العالم ومرضاه دون ترتيب مسبق عندما استدعى الأمر بسهولة ويسر.. ودون أي معايير أو نظريات تطبيقية من التي ملأت صفحات الكتب والمراجع.

المقبل أفضل

مضى محمد صلاح البدري مثمنا ما حققته المنظومة الطبية في العامين الماضيين: لقد أصبح سهلا أن يشترك أطباء دولة مع أطباء آخرين يقيمون في دولة أخرى في نقاشات طبية حول حالات مرضية.. بل أصبح يسيرا أن يعاينوا ملفات المرضى ويطرحوا المقترحات.. ويسهموا في تحديد الاستراتيجية العلاجية. الفكرة أن تساؤلات كثيرة بدأت تطفو على السطح حول مستقبل هذا النوع من الرعاية الطبية بعد كوفيد. ما مصير تلك التطبيقات التي ظهرت للكشف وتلقي العلاج عن بُعد؟ كيف ستؤثر تلك المستجدات في مستقبل الطب والرعاية الصحية بشكل كامل؟ إن استمرار تقديم الرعاية الصحية عن بُعد ينبغي أن يستمر ولكن بعد تقنينه بشكل سليم. عدد كبير من التخصّصات الطبية لا تحتاج إلى مباشرة المريض بشكل حقيقي بقدر ما تحتاج إلى الحصول على التاريخ المرضي ومناظرة الأشعات والتحاليل.. وهو ما يمكن تحقيقه بوسائل تكنولوجية متعدّدة دون أن يحتاج المريض إلى الذهاب إلى طبيب وانتظار دوره! لا يبدو الأمر مرحبا به لدى كثير من الأطباء الذين تعلموا أن الطب هو مواجهة المريض بشكل واضح وصريح وإجراء الكشف عليه.. ولكنني أعتقد أن التطور لن يمنح أحدا الفرصة للاعتراض أو الشكوى.. فالعالم يسير نحو التحول الرقمي في كل المجالات.. ولا أعتقد أنه سيتوقف عند الطب وحده.

ليتنا نتعظ

فلنأخذ العظة من ذلك البلد الذي اهتم بحاله عبد القادر شهيب في “فيتو”: زرت سريلانكا منذ بضع سنوات قليلة.. كانت السياحة الأجنبية مزدهرة فيها، وكانت الدولة تعتمد عليها وعلى تحويلات السيرلانكيين في الخارج مع القروض الأجنبية في تدبير احتياجاتها من الغذاء والوقود.. لكن مؤخرا ارتبكت الأوضاع الاقتصادية لسريلانكا بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية لجائحة كورونا.. ونتيجة تراجع عائدات السياحة وتحويلات السيرلانكيين في الخارج فرضت الحكومة قيودا على الاستيراد لتوفير النقد الأجنبي المتراجع لديها لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.. غير أنها منذ أيام قليلة قررت أن تتوقف عن سداد تلك الديون التي حان موعد سدادها، وهو ما يعتبر في عرف المنظمات الاقتصادية الدولية إعلانا بالإفلاس، وتوفير ما في حوزتها من نقد أجنبي لتدبير بعض احتياجات السيريلانكيين من الغذاء والوقود، بعد النقص الحاد فيهما. ووجهت الحكومة دعوة لأهالي سريلانكا في الخارج لتحويل أموال لها لتدبر احتياجات الداخل من الغذاء والوقود.. غير أن هذه الدعوة ووجهت بشكوك من أهل سيرلانكا في الخارج، لأنهم يخشون أن تنهب أموالهم.. أما أهالي سيرلانكا في الداخل فقد استمروا في حصار منزل الرئيس وحاول البعض منهم اقتحام منازل عدد من المسؤولين الحكوميين البارزين فيها.. وهكذا أضحت البلد التي كانت قبلة للسياح الأجانب إلى مكان يسيطر عليه الاضطراب والفوضى وشح الاحتياجات الأساسية، خاصة الغذاء والوقود. وما حدث في سيرلانكا يكشف أولا أن الرهان على السياحة الأجنبية وحده لا يكفي للنهوض بالأمم اقتصاديا.. السياحة بالتأكيد مهمة كمصدر للدخل القومي ولكنها معرضة للانتكاس بسبب أوضاع وظروف خارجية دوما. ولذلك السياحة ليست كما قيل في وقت ما قاطرة للاقتصاد الوطني وإنما الصناعة والزراعة هي القاطرة الحقيقية التي يتعين الاعتماد عليها.. وثانيا يتعين التعامل من قبل الاقتصاديات الناشئة مع الاقتراض الخارجي بحذر وفي إطار ضوابط تؤمن تحمل أعبائها المتمثلة في سداد أقساطها وفوائدها المختلفة، مع استخدام هذه القروض فما هو له أولوية اجتماعية.. ثالثا الثقة بين عموم الناس ومن يديرون الاقتصاد أمر مهم جدا حتى يتفهموا ما يحدث من إجراءات اقتصادية ويتقبلونه..

أملاً في النجاة

واصل سامي صبري في “الوفد” السير في دروب وعرة بغية الإصلاح: في ظل المشكلات الجسيمة الناجمة عن وصول مصر إلى أعلى نسب الطلاق عالميا، وفي ضوء ما يحدث للأبناء من تدمير، أرى ضرورة تدخل المشرع لتحقيق العدالة بين الضحايا كافة، وذلك بتقييد قرار ورغبة الزوجين في الانفصال النهائي، بتقديم كل منهما طلبا للمحكمة يوضح فيه الأسباب ومحاولات الإصلاح السابقة، وإذا ما فشلت المحكمة في ردهما، يكون قرار الطلاق، ويتحمل الزوج المطلق في الجلسة نفسها ما يترتب على ذلك من حقوق مثل نفقة الزوجة والأطفال ومؤخر الصداق، وغيرها من الالتزامات، والشيء نفسه يحدث حتى لو طلبت المرأة الطلاق، واقتنعت المحكمة بأسباب الطلب، على أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ.
أما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرار الزوجة على الطلاق، فلها ما تشاء، بشرط تنازلها عن حقوقها القانونية والمادية كافة، ما عدا حقها عند زواجها مجددا في الاحتفاظ بحضانة أبنائها إذا ما رغبوا، ووفرت لهم كل ما يساعدهم على الاستقرار؛ مع منح الطرف غير الحاضن حق الرؤية والمبيت واصطحاب المحضون يومين أو كما يرغب، مع تقييد هذا الحق بإقرار أو تعهد بإعادة المحضون لحاضنه في أي وقت؛ فبهذه الطريقة نرحم الطرفين من طول أمد إجراءات التقاضي، ولا يتعرض الأبناء لنتائج العناد. وبالنسبة للحضانة، فيجب أن تكون للأم أولا، وإذا لم تتوفر فيها الشروط، تنتقل للزوج، وإن فقدها بالوفاة أو أي خلل، تنتقل للجدة من الأم، وهكذا حسب الظروف الأسرية ورغبة الأبناء، وأن يسري ذلك على المرأة المسيحية التي تزوجت مسلما أو كان مسيحيا واعتنق الإسلام. واختصارا لرحلة إثبات النسب، تمنح المحكمة الأم المغتصبة حق نسب طفلها إلى المغتصب من أول جلسة تثبت فيها التحاليل والأساليب العلمية الحديثة أن هذا الطفل من أبيه، ومن ثم يكون له الحقوق كافة في الحياة والميراث؛ وذلك حفاظا على الطفل وحماية المغتصبة، وإعادتها وابنها إلى المجتمع. وعن التعدد، تطالب منظمات نسوية بتقييد هذا الحق، ورهنه بموافقة الأولى، وإخطار الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوج قبل إتمام الزواج، والتأكد من قدرته على العدل والوفاء بالالتزامات المادية والدينية، وإرجاع الموافقة النهائية على التعدد لأمر القاضي الذي يتأكد بما بين يديه من إثباتات قدرة الرجل على الزواج من أخرى دون إلحاق أي ضرر بالجديدة ولا بالأولى وأبنائها.

إعلام منافق

وإلى هجوم شنه صالح الصالحي خارج الحدود في “الأخبار”: كشفت الحرب الروسية الأوكرانية الإعلام الغربي ونفاقه.. والمعايير المزدوجة التي يطبقها في تعامله مع الشعوب. كما كشفت تحيزه وعنصريته.. وإنه يكيل بمكيالين.. وأنه بعيد كل البعد عن المصداقية والمهنية والحياد والتوازن وحتى حقوق الانسان. كل يوم يمر على هذه الحرب تزداد الأمور الاقتصادية العالمية تعقيدا، وفي الوقت نفسه تسقط ورقة التوت عن الإعلام الغربي، وينكشف زيف ما كان يتغنى به من مهنية ومصداقية.. فالأمر لم يقف عند بث أخبار كاذبة أو شائعات أو أرقام غير حقيقية، بل تعدى ذلك إلى فبركة الفيديوهات لكسب تعاطف العالم مع الجانب الأوكراني. وتصوير الجانب الروسي على أنه الشيطان الرجيم.. في محاولة منه لإخفاء حقيقة الشيطان الأعظم الذي يدير الأمور عن بعد من أجل الهيمنة والسيطرة. الإعلام الغربي لم يكتف بذلك بل تعداه لارتكاب جريمة إعلامية، حيث كشفت بعض المواقع عن واقعة سرقة الإعلام الغربي لبطولات المقاومة الفلسطينية ونسبها لأوكرانيين من أجل كسب التعاطف معهم.. حيث قام بفبركة مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة أوكرانية تواجه جنديا روسيا بشجاعة.. وحصد الفيديو المفبرك 13 مليون مشاهدة على تيك توك.. لكن الحقيقة أن هذا الفيديو لفتاة فلسطينية تدعى عهد التميمي تحدت جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية عام 2012. هذا ببساطة شديدة هو الإعلام الغربي.. يتشدق بالمهنية والمصداقية.. إلا أنه في الحقيقة بعيد كل البعد عنهما.. إعلام لا يتعامل بعدل أو إنصاف مع القضية الفلسطينية، ولكنه لا يخجل من استخدام المواقف الفلسطينية الشجاعة لخدمة أجنداته التي ينتمي إليها مهما كان الثمن. إعلام يكيل بمكيالين فهذه دولة تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم جنائية.. وأخرى لا تنتهك القانون الدولي، رغم أنها تمارس أبشع الجرائم وفي العلن على المستضعفين. الإعلام الغربي تناسى مبادئه الإنسانية والمهنية.. فلم يعد البشر مهما كان عرقهم أو جنسهم متساوين.. ولم تعد حياة الإنسان غالية.. تناسى أنه يجب معاملة الجميع بإنسانية وعلى قدم المساواة.. وتذكر فقط أنه يتعامل مع المواقف وفقا لما يخدم أمريكا والغرب.. ويخدم بسط هيمنتهما على الدول.

اللي اختشوا

علاقة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى وصفها فاروق جويدة في “الأهرام” علاقة خاصة جدا: “فمن شاء فليؤمن”.. “وما ربك بظلام للعبيد”.. وهذا يعني أن الاختيار من ثوابت الإيمان لأنه لا إكراه في الدين، ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله حرا في اختياراته.. والشيء الغريب في هذه الأيام أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى دعوات للإلحاد وتشويه العقائد وامتهان الأديان.. بماذا نفسر أن يخرج فنان أو فنانة ويقول أنا ملحد ولا أؤمن بالأديان، ثم يثير ضجة بين مؤيد ومعارض.. وتحولت الظاهرة إلى حوارات هابطة تشبه أغاني المهرجانات التي انتشرت كالأوبئة في حياة الناس. إذا كان الإنسان يتفاخر بإلحاده فهذه قضية تخصه وحين يسعى لانتشارها فهذا تجاوز مرفوض وسلوك ليس مكانه الأديان، بل هو دعوة للفساد والإفساد.. إن إيمان فنان أو إلحاده شيء يرجع إلى صاحبه وينبغي أن لا يكون وسيلة للشهرة، خاصة أن الفنان يمثل القدوة وينبغي ألا يكون داعية ضلال أو قدوة سيئة.. لا أدري ما هو موقف القوانين والتشريعات من هذه التجاوزات.. وما هو رأي العلماء في مثل هذه النماذج البشرية المختلة.. الله غنى عن العالمين سواء كانوا ملحدين أو كافرين، وإن كان الله يدافع عن الذين آمنوا.. لقد وصلت التجاوزات إلى تشويه ثوابت الأديان وتسابق البعض في إعلان إلحاده ورفضه للأديان بحيث انتشرت هذه الأفكار الهدامة ووجدت من يروجها ويدافع عنها. هناك مسؤولية اجتماعية في مقاومة هذه الانحرافات، وهناك مؤسسات يجب أن تدافع عن مقدسات شعوبها وكلنا يتذكر دعوات عبدة الشيطان وكيف قاومتهم المؤسسات الرسمية، تجار المخدرات والممنوعات لهم قوانين تردعهم وإذا كان مروج المخدرات يسجن فماذا عن مروجي الإلحاد.. إن مسؤولية الشعوب أن تحمؤ مقدساتها، وأن تواجه النماذج المريضة التي تنشر الضلال وتفسد عقول البشر، مثل هذه الظواهر الإلحادية تنتشر كلما سادت الفوضى واختلت موازين الحياة.. ونصيحتي لأهل الفن أن يبدعوا فنا جميلا بدلا من هذه الأمراض النفسية التي أفسدت حياتهم.

قلة ثقة

يرى أحمد عبدالتواب في “الأهرام” بأنه لم يتحقق الإقبال الكبير الذي كان مأمولا من أصحاب المشروعات غير الرسمية، لتوفيق أوضاعها القانونية، لتندمج في إطار الاقتصاد الرسمي، رغم المكاسب الكثيرة التي وفرها لها القانون 152 لسنة 2020، لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، المنشور في الجريدة الرسمية في يوليو/تموز من العام نفسه، الذ لحقته اللائحة التنفيذية في إبريل/نيسان 2021، وفيهما ضمانات وحوافز وعوامل جذب متعددة تشجع على الإسراع في توفيق الأوضاع، لما قُدِّر قبل القانون بنحو مليوني مشروع تعمل دون تراخيص، إضافة إلى الباعة الجائلين، وكلهم، بسبب أوضاعهم غير الرسمية، لا يستفيدون من المظلات التأمينية الاجتماعية والطبية وغيرها، بما يحرم أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ضمانات مهمة، كما تعجز هذ المشروعات عن الاستفادة بما توفره البنوك من قروض، فلا تتاح لها فرص التطور والتوسع وتحقيق أرباح أكبر. هذا التأخير في توفيق الأوضاع كان وراء موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع لمدة سنة أخرى، حيث تضع الدولة هذا الهدف ضمن أولوية رؤية مصر 2030. ويؤكد بعض الخبراء أن هذه المشروعات هي أكبر محرك للنمو الاقتصادي في كل دول العالم سواء المتقدمة أو الصاعدة، كما أنها تحل مشاكل البطالة وتتيح الفرصة للشباب أصحاب الأفكار الجديدة. يظل هذا الإحجام عن توفيق الأوضاع، بالقدر المأمول وبالسرعة التي يتيحها التشريع الجديد، لغزا يحتاج إلى تفسيرات! فهل وصل بالفعل مضمون هذا التشريع بكل ما فيه من عوامل جذب إلى الفئات المستهدفة؟ وإذا لم يكن التواصل قد تحقق، فلماذا؟ هل بسبب تقصير في القائمين على تفعيل القانون؟ أم أنهم لا يستخدمون اللغة البسيطة المقنعة التي هي شرط التواصل الناجح مع هذه الحالات؟ أم أن هناك أعمالا مناهضة تخريبية تثير الريبة لدى من سوف ينتفعون وتجعلهم يخشون الإقدام؟ أم أنه التراث السلبي المتراكم منذ قرون عندما كان خبراء الدولة يتفننون في فرض جبايات على المواطنين، وكان البسطاء يطورون مهارات الابتعاد عن الدولة خشية أن يقعوا تحت طائلة الضرائب وغيرها؟