البرلمان يصادق علي قانون يتيح للام المغربية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لاطفالها
البرلمان يصادق علي قانون يتيح للام المغربية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لاطفالهاالرباط ـ القدس العربي : صادق مجلس النواب المغربي مساء الاثنين بالاجماع علي مشروع قانون يتعلق بالجنسية المغربية والذي يخول للأم المغربية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأطفالها.وأكد محمد بوزوبع وزير العدل المغربي لدي تقديمه للمشروع علي أن هذا القانون يعد لبنة جديدة علي درب بناء المغرب الحداثي الديمقراطي، الذي يحظي فيه الرجل والمرأة علي قدم المساواة بشخصية مستقلة بعد الزواج ، ويتمتع كل منهما بحق مواطنة كاملة تنقل الي أبنائهما، مع مراعاة المصلحة الفضلي للطفل والاعتراف بمواطنته الكاملة اثر ازدياده وتوفير حماية أكبر لحقوقه .واكد بوزوبع علي الأبعاد الحضارية والانسانية لهذا المشروع ولا سيما التأكيد علي الارادة الحقيقية لاعمال حقوق الانسان في مفهومها المرتكز علي المساواة، وصيانة الهوية المغربية الأصلية، والتشبث بثوابتها ومقدساتها باعتبار أن الجنسية، هي أولا وقبل كل شيء، رمز للهوية المغربية التي يعتز بها المواطن. وأشار الي أن هذه الأبعاد تشمل أيضا تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وفي مقدمتها حقه في التوفر علي هوية وجنسية، في التزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتعزيز ما حققته مدونة الأسرة من تقدم وترسيخ المواطنة الكاملة والمسؤولة والفاعلة لكل مغربي ومغربية في اطار تلازم ممارسة الحقوق بأداء الواجبات .واكد بوزوبع أن وزارته ستنكب بعد دخول القانون حيز التنفيذ علي وضع مجموعة من التدابير ، ولاسيما القيام بحملة تحسيسية لشرح أبعاد ومضامين القانون وآليات تطبيقه عن طريق تنظيم حملات اعلامية، وعقد اجتماعات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع.وأكدت مداخلات الفرق البرلمانية علي أن هذا القانون ينصف المرأة المغربية ويرفع عنها الحيف الذي عانت منه لأمد طويل وثمرة نضال الفعاليات النسائية والمنظمات الحقوقية التي طالبت بانصاف المرأة المغربية وتتمتع بمواطنتها وتمارسها بشكل كامل.ولاحظت بعض التدخلات أن تطبيق هذا القانون علي أرض الواقع ستكون له انعكاسات علي البنية الديمغرافية للمغرب، مؤكدة علي ضرورة سد الثغرات التي قد تظهر مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ.ومن بين المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون تمديد آجل البت في طلبات الحصول علي الجنسية الذي أصبح يجري داخل أجل سنة بدلا عن ستة أشهر اضافة الي تمديد فترة اقامة الأجنبية المتزوجة من مغربي كشرط للحصول علي الجنسية المغربية الي خمس سنوات بدلا عن سنتين .كما تشمل المستجدات المنصوص عليها في القانون اضافة شرطين لقائمة الشروط الواجب توفرها في الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس، حيث نص القانون علي أن لا يكون طالب الجنسية محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب جريمة ارهابية، أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.