بنوم بنه – د ب أ: قال البنك الدولي أمس الأول ان اقتصاد كمبوديا سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 7.5% بفضل نمو الصادرات واستمرار ازدهار قطاع التشييد، لكن «الغموض المتزايد» حول العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي يثير المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الكمبودي. وذكر البنك في بيان أن «النمو الأفضل من التوقعات» لاقتصاد كمبوديا جاء بفضل الأداء القوي لصادرات الملابس والأحذية والمنتجات السياحية والتشييد والعقارات. في الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي يهدد بحرمان كمبوديا من المعاملة التفضيلية التي تتيح دخول منتجاتها باستثناء الأسلحة إلى أسواق الاتحاد دون رسوم جمركية ولا التزام بنظام الحصص، وذلك بسبب تدهور سجل حقوق الإنسان فيها. ويستورد الاتحاد الأوروبي حوالي ثلث إجمالي صادرات كمبوديا. كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في فبراير/شباط الماضي الماضي بدء عملية مراجعة لسجل كمبوديا في مجال حقوق الإنسان والعمال لمدة 18 شهرا قبل اتخاذ إجراءات ضدها قد تصل إلى فقدانها المميزات التجارية التي تتمتع بها.
ووفقا لاتفاق تجارة» كل شيء ما عدا تجارة الأسلحة»، فإن كمبوديا من الدول النامية التي تتمتع بدخول جميع صادراتها دون رسوم للاتحاد الأوروبي ماعدا الأسلحة والذخيرة.
ولكن بروكسل حذرت بنوم بنه منذ أشهر من أنها تخاطر بفقدان هذا الوضع بسبب» الانتهاكات الخطيرة والممنهجة « للحقوق الأساسية.