واشنطن – جنيف – بيروت – وكالات الانباء: توقّع البنك الدولي إستمرار التباطؤ الإقتصادي العالمي ونصح البلدان النامية بالإستعداد لمواجهة مخاطر هذا التباطؤ، بعد أن أدت مشاكل الديون في منطقة اليورو وضعف النمو في العديد من كبريات الأسواق الناشئة إلى الحد من آفاق النمو العالمي.
وخفّض البنك في تقرير ‘الآفاق الإقتصادية العالمية 2012′ الذي صدر حديثا توقعاته لنمو البلدان النامية عام 2012 إلى 5.4’، ونمو البلدان المرتفعة الدخل إلى 1.4′ وانكماشاً بنسبة 0.3′ لمنطقة اليورو مقارنة بتوقعاته في شهر يونيو/حزيران والتي كانت 6.2 و2.7 و1.8′ على التوالي. وتوقع أن يبلغ النمو العالمي 2.5′ و3.1′ لعامي 2012 و2013 على التوالي. وأشار إلى أن بطء النمو أثّر بوضوح على التجارة العالمية وأسعار السلع الأولية، حيث تباطأ نمو الصادرات العالمية من السلع والخدمات عام 2011 حين بلغ 6.6′ مقارنة بـ12.4′ عام 2010، وتوقع إرتفاعها بنسبة 4.7′ فقط عام 2012. وذكر البنك أن الأسعار العالمية للطاقة والمعادن والسلع التعدينية والمنتجات الزراعية إنخفضت بنسب 10.25 و19’ على التوالي في تراجع عن مستوياتها القياسية في أوائل 2011. وأدى انخفاض أسعار السلع الأولية إلى الحد من معدلات التضخم في معظم البلدان النامية.
وأشار إلى أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية في الأشهر الأخيرة بنسبة 14′ عن مستواها القياسي في شباط/فبراير 2011، إستمرت مسألة الأمن الغذائي للسكان الأشد فقراً بما في ذلك في بلدان القرن الأفريقي من المشاغل الرئيسية.
وقال جوستين ييفو لين، رئيس الخبراء الإقتصاديين في البنك الدولي ونائب رئيس البنك لإقتصاديات التنمية، إن ‘البلدان النامية تحتاج إلى تقييم أوجه ضعفها والإستعداد قبل فوات الأوان لمزيد من الصدمات. فالبلدان النامية لديها حيز مالي ونقدي أقل للإجراءات التصحيحية مما كان لديها في السنة 2008/2009، ونتيجة لذلك أصبحت قدرتها على التصدي للصدمات مقيدة إذا ما نضبت الموارد التمويلية الدولية وازدادت الأوضاع العالمية سوءاً’. بدوره قال هانز تيمر، مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي، إنه من أجل الإستعداد لهذا الإحتمال، ‘يجب على البلدان النامية أن تعيد تمويل عجز الموازنة وتحدد أولويات الإنفاق على شبكات الأمان الإجتماعي والبنية التحتية وتجري اختبار التحمّل على البنوك المحلية’. وقال أندرو بيرنز، مدير إدارة الإقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيسي لهذا التقرير ‘لن ينجو أحد من تصاعد الأزمة، فمن الممكن هبوط معدلات النمو في كل من البلدان المتقدمة والنامية على السواء بأكثر مما حدث في السنة 2008/2009… ولا يمكن التأكيد بالقدر الكافي على أهمية التخطيط للطوارئ’.