البنك الدولي يعرب عن قلقه ازاء انتشار الفساد في اليمن
البنك الدولي يعرب عن قلقه ازاء انتشار الفساد في اليمنصنعاء ـ يو بي أي: أعرب مسؤول في البنك الدولي عن قلقه من انتشار الفساد في اليمن والذي يشمل الموظفين الصغار والمسؤولين الكبار.وأبدي روبرت بيشيل كبير أخصائيي القطاع العام في البنك الدولي استغرابه للتصريح الذي نسبته بعض الصحف اليمنية أمس الاول اليه عن أن اليمن أول الدول التي تحارب الفساد، نافياً أن يكون هذا التصريح صادراً عنه.وأوضح بيشيل في حلقة نقاش نظمها البنك الدولي بصنعاء أمس الاول حول مؤسسات الإعلام والتي تم فيها مناقشة إستراتيجية البنك الدولي حول تعزيز التزام مجموعة البنك الدولي بإدارة الحكم الجيد ومحاربة الفساد.وقال هذه الإستراتيجية هي موضوع نقاش واسع داخل البنك وهي إستراتيجية دولية وتنطبق علي كافة عمليات البنك حول العالم .واشار الي ان اليمن إحدي أربع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم اختيارها لهذه المشاورات وهي مصر، والمغرب، واليمن،و الأردن، موضحاً ان الأخيرة ستتم فيها المشاورات نفسها في شباط (فبراير) المقبل.وقال ان اليمن تعتبر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيامها بإنشاء جهاز خاص مستقل لمكافحة الفساد تليها في ذلك المملكة المغربية.وأشار الي ان اليمن تتمتع بحرية الصحافة وتمتلك مجتمعاً مدنياً نشطاً وأنها من الدول الفقيرة في المنطقة وترغب في التأهل والنهوض بواسطة مساعدة دولية من البنك الدولي.والمح الي ان النظرة نحوها توحي بانتشار الفساد فيها لا فرق في ذلك بين الموظفين الصغار والمسؤولين الكبار وهذا ما بعث علي قلق دولي كبير وفرض واجب حضور مسؤولين من البنك الدولي الي اليمن للقيام باستشارات في الحكم الجيد ومحاربة الفساد .وأفاد بيشيل أن مجموعة البنك الدولي تساعد البلدان علي تحسين إدارة الحكم فيها عبر مجالات تدخل متعددة منها تعزيز هياكل وحرية عمل المجتمع المدني والإعلام ومؤسسات الإشراف الحكومية مثل البرلمان والقضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا دعم اتباع منهجية الشفافية والمشاركة في حرية المعلومات والإعلان عن الثروات.واوضح أن البنك يركز علي الإدارة المالية العامة، بحيث يعمل مع الحكومة علي كيفية تحسين المخصصات المالية وتحسين الكفاءة والفعالية والقضايا المتعلقة بالعمليات اليومية والإجراءات الإدارية وإعادة هيكلة المنظمات والمؤسسات وتحسين الأداء ورفع الكفاءة، اضافة الي تنمية القطاع الخاص من حيث تحسين المناخ الاستثماري التنافسي ودعم القطاع الخاص الملتزم وايضاح دور الحكومة في انشاء بيئة تمكينية لاستثمارات القطاع الخاص من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.وخلص المسؤول الدولي الي القول ان البنك الدولي يركز علي مدخلين آخرين في هذا الخصوص: هما إدارة الحكم المحلي والتنمية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي الي جانب إدارة الحكم علي مستوي القطاعات من حيث الشفافية والمشاركة والمنافسة في تقديم الخدمات.4