بيروت ـ رويترز: قال البنك الدولي امس الاربعاء انه أقر منحة قيمتها 70 مليون دولار لمساعدة الحكومة اللبنانية علي اعادة الاعمار بعد حرب استمرت 34 يوما بين حزب الله واسرائيل.
وقال خوان خوسيه دابوب مدير البنك الدولي في بيان أثر الاعمال العسكرية علي الاقتصاد اللبناني كان شديدا ويستحق اهتمام ودعم المجتمع الدولي. وأضاف منذ توقف الاعمال العسكرية يبحث البنك سبل تقديم الدعم للحكومة اللبنانية دون زيادة عبء دينها العام.
وحتي قبل الحرب كان لبنان يجاهد لاحتواء دين عام يبلغ نحو 38 مليار دولار تمثل خدمته عبئا كبيرا علي المالية العامة. وعلي الرغم من أن منحة البنك الدولي تبدو صغيرة بالمقارنة مع نحو 900 مليون دولار حصل لبنان علي تعهدات بها في مؤتمر دولي عقد في ستوكهولم في وقت سابق هذا الشهر الا انه أمر نادر الحدوث ان يوجه البنك الدولي اموالا الي دولة متوسطة الدخل. فهو عادة ما يقدم القروض. فبعد أمواج المد العاتية في عام 2004 حصلت اندونيسيا علي 25 مليون دولار فقط كمنحة من البنك الدولي. وقال البنك ان أمواله ستوجه الي صندوق يستخدم لاستكمال مشروعات قائمة وبدء مشروعات يجري التحضير لها خاصة في قطاعات المياه والمحليات. وسيوجه جزء من المنحة كذلك الي مؤسسة التمويل الدولية التي تعد برنامجا لاعادة تأهيل القطاع الخاص اللبناني. وبدأ البنك الدولي بالفعل بناء علي طلب من الحكومة في اعداد تقييم للاثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب. وستستخدم هذه الوثيقة في التحضير لمؤتمر دولي للمساعدات يأمل لبنان أن يستضيفه بحلول نهاية هذا العام.
وكان لبنان يخطط لهذا المؤتمر منذ فترة طويلة تسبق اندلاع الحرب علي أمل ان يساعده ذلك في اعادة هيكلة دينونه. وخلافا للمنح التي تم التعهد بها في ستوكهولم تلقي لبنان مئات الملايين من الدولارات علي شكل مساعدات من الدول العربية الغنية بالنفط.
وخصص صندوق ما بعد الصراعات التابع للبنك الدولي كذلك منحة قدرها مليون دولار لمساعدة الحكومة اللبنانية علي اقامة نظام يتسم بالشفافية لمتابعة مساعدات اعادة الاعمار. 4