البنك الدولي: 2006 أسوأ عام للاقتصاد الفلسطيني
البنك الدولي: 2006 أسوأ عام للاقتصاد الفلسطينيالقدس ـ غزة ـ رويترز ـ اف ب: قال البنك الدولي ان حظرا غربيا علي المعونات وقيودا اسرائيلية قد تجعل العام 2006 أسوأ عام في تاريخ اقتصاد السلطة الفلسطينية.وقال البنك ان متوسط الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني هبط بنسبة 40 في المئة بينما زاد معدل الفقر الي67 في المئة من السكان. وقال أ. ديفيد كريغ مدير البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة في التقرير اننا نواجه الان ازمة اقتصادية حادة في غزة والضفة الغربية ازمة تنذر بافساد الجهود التي بذلت في الثلاثة عشر عاما الماضية نحو ايجاد اقتصاد له مقومات البقاء . وقال التقرير اذا استمر الوضع الحالي خلال عام 2006 فان هذا قد يكون أسوأ عام في التاريخ الاقتصادي الفلسطيني .وتوقع البنك الدولي ان يسجل الاقتصاد الفلسطيني اداء سيئا جدا كما حدث خلال السنوات السود في بداية الانتفاضة التي انطلقت في عام 2000، بسبب اغلاق اسرائيل للاراضي الفلسطينية وتوقفها عن دفع الرسوم التي تقوم بتحصيلها الي السلطة الفلسطينية وتوقيف المساعدات الدولية المباشرة الي السلطة الفلسطينية.وذهب البنك الي تقدير ان نصيب الفرد من النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية سيهبط 27 في المئة في عام 2006. وقال البنك ان معدل البطالة سيتضاعف تقريبا من 23 في المئة في عام 2005 الي 40 في المئة عام 2006. واضاف البنك قوله انه ما لم يحدث تغير في سياسة المعونات فان معدل البطالة سوف يرتفع الي47 في المئة والفقر الي 74 في المئة عام 2008 . وكان معدل الفقر سجل 44 في المئة عام 2005 . وقال البنك انه بحلول عام 2008 فان الهبوط التراكمي في معدل النمو الحقيقي منذ عام 1999 سيصل الي 55 في المئة. وكان المانحون الغربيون قلصوا المعونات المباشرة الي السلطة الفلسطينية في آذار (مارس) للضغط علي الحكومة التي تقودها حركة حماس للاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقات السلام المؤقتة. ومنع الحظر الحكومة من دفع الرواتب الي 165 الف موظف. وعلقت اسرائيل من جانبها نقل المبالغ التي تحصلها من الرسوم التي تفرضها علي البضائع التي تدخل الي الاراضي الفلسطينية لصالح السطة الفلسطينية والتي تصل بحسب البنك الدولي الي 65 مليون دولار شهريا، اي قرابة ثلثي عائداتها.4