احتمال زيادة التضخم وتضرر الاقتصاد من الاضطراباتالقاهرة – رويترز: ترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية للودائع والقروض لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس قائلا إن معدل التضخم قد يرتفع ومحذرا من أن الاضطرابات السياسية قد تضر الاقتصاد بعد سقوط قتلى في اشتباكات وقعت ليل الاربعاء/الخميس.وتركت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر الفائدة الأساسي على الإقراض دون تغيير عند 10.25 بالمئة وعلى الإيداع عند 9.25 بالمئة في اجتماعها الدوري.وقال البنك في بيانه ‘في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في الفترة الحالية ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري مناسبة’.وذكرت اللجنة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.7 بالمئة في 12 شهرا حتى تشرين الأول/اكتوبر بعد أن زادت 6.2 بالمئة في أيلول/سبتمبر وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار اسطوانات غاز الطهي (البوتاغاز) بسبب نقص المعروض في منافذ التوزيع بالإضافة إلى التعديل السنوي في مصاريف التعليم. وساهمت في ذلك أيضا زيادات متفاوتة في أسعار السلع الغذائية.وقالت اللجنة إنه من غير المرجح أن تسجل أسعار الغذاء العالمية مزيدا من الارتفاع لكن ‘احتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية بالإضافة إلى عدم مرونة آليات العرض قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم’.وقال البنك إن ارتفاع معدل النمو في الأشهر الثلاثة من تموز/يوليو إلى ايلول/سبتمبر أيلول مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي جاء ‘مدعوما ببوادر التعافي في قطاع التشييد والبناء التي لم تكن كافية لتحييد أثر الانخفاض في قطاعي الصناعة والسياحة’.وأضاف ‘وبنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية في مصر والمنطقة العربية في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية في الاقتصاد’.وقال البنك المركزي ‘ستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.’