طوكيو ـ رويترز: لا يشعر بنك اليابان المركزي بالارتياح ازاء تزايد اهتمام الأسواق بديون البلاد الضخمة لكنه لن يتدخل ما لم تتجاوز عائدات السندات ذا الأجل عشر سنوات مستوى اثنين بالمئة وهو ما يزيد كثيرا عن المستويات الحالية.
ولم يمثل خفض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للديون السيادية اليابانية مفاجأة كبيرة للكثيرين في البنك المركزي بالرغم من أنهم كانوا سيشعرون بالقلق اذا ما كانت عائدات السندات ارتفعت نتيجة لهذا الخفض.
لكن مع تعافي السندات الحكومية اليابانية بسرعة من تراجع قصير بعد اعلان ستاندرد اند بورز لا يرى بنك اليابان ضرورة لتيسيرات في السياسة النقدية في الوقت القريب.
كما خففت توقعات متزايدة بخروج الاقتصاد من الركود في غضون أشهر قليلة الضغوط على البنك من أجل التحرك سريعا.
وحذر محافظ بنك اليابان ماساكس شيراكاوا يوم الثلاثاء الماضي من انه بينما لا تواجه طوكيو أزمة مالية فان المعنويات في السوق قد تتأثر سريعا كما حدث في حالة اليابان.
وذكرت مصادر انه مع ذلك فان الامر سيتطلب صدمة كبيرة في أسواق المال تهدد بالحاق الضرر بالانتعاش الياباني حتي يفكر البنك جديا في التدخل.
وأضافوا كمثال على ذلك ارتفاع عائدات السندات الحكومية فوق اثنين بالمئة بعيدا عن مستوياتها الحالية التى تتراوح عند 1.2 بالمئة أو موجة بيع للسندات مصحوبة بارتفاعات حادة في الين وانخفاض قي أسعار الأسهم.
وقال مصدر قريب من قطاع البنوك ‘تحركات السوق يجب ان تكون حادة للغاية كي يفكر بنك اليابان في التحرك… ما يتطلع اليه هو كيف يمكن أن تؤثر التحركات على الاقتصاد’.