القاهرة ـ رويترز: قال رئيس البورصة المصرية امس الأربعاء إن البورصة سترد نحو 50 بالمئة من قرض حصلت عليه من وزارة المالية لعدم استخدامه.
كانت وزارة المالية رصدت 200 مليون جنيه (33.6 مليون دولار) لدعم شركات السمسرة بالبورصة في صورة قروض حسنة.
وقال محمد عبد السلام خلال مؤتمر صحافي ‘تم صرف 107 ملايين جنيه من قرض وزارة المالية وصندوق حماية المستثمر لنحو 40 شركة سمسرة لدعم صغار المستثمرين المتضررين من أزمة الكريديت’. وتفجرت أزمة الكريديت (الائتمان) بعد أن قال متعاملون بالسوق قبل عودة التعاملات في 23 آذار/مارس الماضي إن حجمه بلغ أكثر من ملياري جنيه وإن شركات السمسرة ستنفذ أوامر بيع دون الرجوع للعملاء عند عودة التداولات لضمان أموالها.
والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش، ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال، ويصل في بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 بالمئة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر.
ويتكون ‘صندوق حماية المستثمر’ من اشتراكات دورية تدفعها الشركات العاملة بسوق الاوراق المالية بمصر ويصرف منه دعم للمستثمرين في حالة إفلاس إحدى شركات السمسرة أو قيامها بالاحتيال على أحد العملاء بها ويبلغ رأسمال الصندوق حاليا نحو 850 مليون جنيه.
من ناحية أخرى أشار عبد السلام إلى انه ‘سيتم تعديل قواعد الجلسة الاستكشافية بالبورصة لتكون نسبة الارتفاع أو الانخفاض 20 بالمئة فقط في الجلستين معا خاصة وأن بعض المتلاعبين كانوا يستخدمونها لصعود السهم 20 بالمئة بها قبل الفتح ثم الصعود مرة أخرى بالسهم 20 بالمئة في السوق الرئيسي ليكون حجم الارتفاع خلال امس 40 بالمئة’. والجلسة الاستكشافية هي جلسة تسبق الجلسة الرئيسية بالسوق ويتم من خلالها تحديد سعر الفتح على الأسهم بناء على كميات وأسعار العرض والطلب.
وأكد عبد السلام انه ‘سيتم عقد اجتماع يوم الخميس مع هيئة الرقابة المالية لبحث الغاء بعض الاجراءات الاحترازية التي يمكن الغاؤها ومن ضمنها القيود على الحدود السعرية’. كانت هيئة الرقابة المالية اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية لحماية السوق قبل استئناف النشاط في 23 آذار/مارس الماضي ومنها تقليص ساعات التداول بالبورصة المصرية إلى ثلاث ساعات قبل أن تعود لطبيعتها أربع ساعات الأحد الماضي وتعليق العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتقليص الحدود السعرية إلى خمسة وعشرة بالمئة بدلا من عشرة وعشرين بالمئة.
كما شملت الاجراءات استحداث حد سعري جديد على مؤشر إي.
جي.
اكس 100 ليجري إيقاف التداول عند الارتفاع أو الانخفاض بنسبة خمسة بالمئة وفي حالة الارتفاع أو الهبوط عشرة بالمئة يقرر رئيس البورصة الوقت المناسب للايقاف.
الدولار يساوي 5.95 جنيه مصري.