واشنطن ـ ا ف ب: دعا البيت الابيض الاربعاء الكونغرس الي التصويت قبل بدء العطلة البرلمانية علي قانون امني يسمح بتخفيف القيود المفروضة علي عمليات التنصت في اطار حملة الحكومة لمكافحة الارهاب.
واعلن المسؤولون في الغالبية الديمقراطية بعد لقاء الرئيس جورج بوش انهم سيحاولون تمرير هذا الاسبوع النص الرامي الي تحديث قانون المراقبة الذي ينفذه جهاز الاستخبارات الخارجية. ويعود القانون الي 1978 ويهدف الي تسهيل جمع المعلومات المتعلقة بالافراد الذين يشتبه بأنهم يخططون لمهاجمة الولايات المتحدة.
ففي حين اعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان المجلس سيصوت علي النص هذا الاسبوع، قال المسؤول عن الاكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد انه غير قادر علي ضمان تصويت سريع في مجلس الشيوخ.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو الاربعاء ان اصلاح قانون المراقبة الخاص بجهاز الاستخبارات الاجنبية يشكل اولوية مطلقة قبل بدء عطلة الكونغرس.
واضاف اننا بحاجة الي نظام يتيح لاجهزة استخباراتنا التحرك بسرعة وبمرونة.
ويرمي اصلاح هذا القانون الذي اقترحه البيت الابيض في نيسان (ابريل) الماضي الي تخفيف القيود المفروضة علي مراقبة وسائل الاتصالات في البلاد (الهاتف والبريد الالكتروني وغيرها) وقد يسمح ايضا للولايات المتحدة بالتنصت علي المكالمات التي تمر عبر الاراضي الامريكية.
وكان الكونغرس رفض حتي الان هذا التعديل وطلب توضيحات حول عمليات التنصت التي امرت الحكومة بتنفيذها بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 واعتبرها البيت الابيض شرعية في حين رأي آخرون انها غير مشروعة.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست الاربعاء فان برنامج التنصت ليس سوي شق في برنامج مراقبة علي نطاق اوسع.
ونقلت الصحيفة عن مدير الاستخبارات مايك ماكونل تأكيده في رسالة موجهة الي سيناتور ان عمليات التنصت التي قامت بها الوكالة المكلفة الاستخبارات الالكترونية ليست سوي احد اوجه الانشطة التي اجازها بوش بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر). وكتب في الرسالة انه الجانب الوحيد في انشطة هذه الوكالة الذي يمكن بحثه علنا لانه الجانب الوحيد في هذه الانشطة الذي اقر به رسميا.
ولم تؤكد الحكومة وجود برامج مراقبة اخري وخصوصا حسب ما كشفت الصحف الامريكية، الحصول علي لائحة بالاتصالات الهاتفية التي قام بها ملايين الاميركيين.
وقالت الصحيفة ان الهدف من رسالة ماكونيل هو الدفاع عن وزير العدل البيرتو غونزاليس.
ويتهم ديمقراطيون غونزاليس بانه كذب خلال جلسة استماع تحت القسم في مجلس الشيوخ حول برنامج التنصت علي المكالمات الهاتفية عندما اكد انه لم يلق اعتراضات قانونية من قبل ادارة بوش.
واعلن غونزاليس ان معركة قانونية اطلقت مطلع 2004 وانها تتعلق بـ انشطة استخباراتية اخري.