ابرزها تنويع مصادر الاقتصاد وحل مشكلتي البطالة والسكنالرياض – رويترز: تواجه السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحديات في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها وتوفير الوظائف لسكان ترتفع بينهم نسبة الشبان. ويتوقف كثير من السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة على من يقود البلاد.
ويسافر الملك عبد الله إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين لاجراء فحوص طبية في حين يعود ولي العهد الأمير سلطان من عطلة بالخارج. ويعتبر وزير الداخلية والنائب الثاني لرئيس الوزراء الأمير نايف بن عبد العزيز في وضع قوي لتولي قيادة البلاد في حالة تعرض الملك ونائبه لمشاكل صحية خطيرة.
وفيما يلي قائمة بالتحديات الرئيسية التي تواجه المملكة:*كيف تعتزم السعودية تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل؟- تعهدت السعودية بانفاق 400 مليار دولار حتى عام 2013 لتحديث البنية الأساسية. وأطلقت خطة لبناء خمس مدن اقتصادية وصناعية لتوفير وظائف جديدة. لكن كثيرا من المشروعات تعطل ويشير محللون إلى المنافسة من مناطق أكثر رسوخا مثل دبي.
وانسحب العديد من الشركات العالمية من مشروعات نتيجة صعوبة الائتمان بعد الأزمة المالية العالمية. لكن المملكة تستطيع مواصلة تمويل المشروعات الصناعية الرئيسية في ضوء الاحتياطيات الضخمة المتراكمة من سنوات من عائدات النفط المرتفعة.*ما مدى سرعة النمو السكاني؟- من المتوقع وفق استطلاع اجرته رويترز نمو عدد السكان في السعودية 15.4 بالمئة إلى 29.3 مليون نسمة في غضون خمس سنوات، مما يرجع بشكل رئيسي لاستقدام عمالة أجنبية ماهرة لمشروعات رئيسية تهدف لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن يتجاوز نمو المغتربين البالغ عددهم 6.2 مليون حاليا نمو المواطنين السعوديين، ما يشير إلى أن المملكة ستعتمد على الأجانب للمضي قدما في خططها للتنمية.
وفي ظل العدد الرسمي البالغ 25.4 مليون نسمة توفر المملكة للمواطنين السعوديين مزايا اجتماعية، لكنها دون المزايا التي يحصل عليها نظراؤهم في دول الخليج المنتجة للنفط الأخرى مثل الكويت وقطر والتي يقل عدد مواطنيها كثيرا عن السعودية.
ولا تعلن المملكة بشكل دوري أرقام البطالة، وهو موضوع حساس للسلطات إذ سيبرز التفاوت في توزيع الثروة في واحدة من أكثر دول العالم ثراء. ونقل عن وزير العمل السعودي قوله في حزيران/يونيو إن البطالة بين السعوديات تبلغ 28.3 بالمئة.*كيف تعتزم السعودية حل مشكلة الاسكان؟- أدركت المملكة تحديات توفير المساكن والأراضي للسكان المتزايدة أعدادهم لكنها لم تقر بعد قانونا للرهن العقاري للمساعدة في تسهيل التمويل رغم سنوات من الاعداد.*ما مدى نجاح الاصلاح التعليمي؟- يظهر المسؤولون تفهما للحاجة لاصلاح النظام التعليمي لتأهيل الخريجين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل. لكن الحكومة لم تتخذ بعد اجراءات جدية لاصلاح المناهج.
ويتم انفاق المليارات على بناء جامعات ومدارس جديدة وتجهيز القديمة بأجهزة كمبيوتر.*ماذا عن النظام القضائي؟- في 2009 أقال الملك عبد الله رئيس المحكمة العليا في اطار جهوده لتحديث النظام القضائي لكن دبلوماسيين يقولون إن وتيرة الاصلاحات بطيئة.
والخطوة الملموسة الوحيدة هي انشاء محاكم للاستئناف ومحاكم تجارية، لكن لا يوجد حتى الآن تطبيق متسق للقانون إذ تقضي محاكم في مناطق مختلفة بعقوبات مختلفة لنفس الجريمة ما يصل كثيرا لحد احراج الحكومة.
وتظهر قضية شركتين عائليتين متعثرتين تواجهان دعوى قضائية في نيويورك أنه حتى المحليين لا يثقون في النظام القضائي.*إلى أي مدى نجحت خطط السعودية في اجتذاب مزيد من الاستثمارات؟- تضررت المساعي لاجتذاب مزيد من الاستثمارات بأزمة ديون شملت شركات مملوكة عائليا كشفت عن عمليات اعادة هيكلة ديون لكنها أحجمت عن اعلان تفاصيل حجم الديون.
وسمحت البورصة السعودية أكبر سوق عربية للأجانب بملكية محدودة للأسهم لكن قواعد الافصاح مازالت دون معايير معظم الأسواق الناضجة.