نيقوسيا 28-3-2013 (ا ف ب) – عينت الحكومة القبرصية الخميس لجنة للتحقيق في احتمال وجود اعمال جنائية قد تكون أدت الى الازمة المصرفية في الجزيرة، على ما اعلن مستشار رئاسي، مضيفا ان الرئيس قرر تخفيض راتبه بنسبة 25′.وستكلف اللجنة تحديد ما اذا كانت هناك ‘مسؤوليات جنائية او مدنية او سياسية’ تسببت بالازمة المصرفية، على ما اعلن نائب امانة سر الرئاسة قسطنطينوس بتريدس.وتتألف اللجنة من ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا وهم جورج بيكيس وبانايوتيس كاليس وياناكيس قسطنطينيدس.واضاف ان ‘مجمل القرارات والاعمال والاغفالات على جميع المستويات – من القرارات السياسية الى قرارات لجان ادارة المصارف او هيئات الضبط واي فرد اخر – سيتم التدقيق بها’.من جهة اخرى قرر الرئيس القبرصي تخفيض راتبه بنسبة 25 بالمئة فيما ستخفض رواتب وزرائه بنسبة 20 بالمئة بحسب بتريدس.وقال بتريدس للصحافة ان الرئيس نيكوس انستسيادس ‘سبق ان امر المحاسب العام تقليص راتبه بنسبة 25 بالمئة’، مضيفا ان رواتب الوزراء ستقلص كذلك بنسبة 20 بالمئة. وسيتخلى الجميع عن راتب الشهر الاضافي.الاربعاء طلبت لجنة رقابة في البرلمان من البنك المركزي القبرصي تزويدها لائحة بالاشخاص الذين حولوا الاموال الى خارج الجزيرة قبيل اعلان خطة الانقاذ الاوروبية التي تنص على اقتطاعات من الودائع المصرفية.واجاز نواب اشتراكيون لمدير البنك المركزي الكشف عن اموالهم الشخصية واموال نسائهم واولادهم داعين جميع السياسيين الى فعل المثل.qec