التحقيق مع الوزير ليبرمان بتهم الرشي وخيانة الامانة والغش وتبييض الاموال
التحقيق مع الوزير ليبرمان بتهم الرشي وخيانة الامانة والغش وتبييض الاموالالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية باللغة العبرية ان الوزير في حكومة ايهود اولمرت، افيغدور ليبرمان، زعيم حزب اسرائيل بيتنا متهم من قبل الشرطة بالحصول علي رشاوي، والقيام بأعمال غش وخداع وايضا بخيانة الامانة. وكانت وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية في مدينة بات يام قد حققت مع الوزير الاسرائيلي لمدة ثماني ساعات حول عدد من القضايا، التي حسب الاشتباه تورط فيها. وقال موقع صحيفة يديعوت احرونوت علي الانترنت انه خلال امس قام محققو الشرطة الاسرائيلية بالتحقيق مع عدد من رجال الاعمال، و قامت الشرطة بمداهمة بيوت بعضهم ومصادرة الملفات والوثائق التي تتعلق بالقضية. وقالت مصادر في الشرطة للموقع الاسرائيلي انه حتي الان لم يتقرر الموعد الثاني لمواصلة التحقيق مع الوزير ليبرمان، ولكنها اكدت انه سيتم التحقيق معه في القريب، مشيرة الي ان الادلة والبينات التي تم جمعها حتي الان ستحول الي المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية المحامي ميني مزوز، للاطلاع عليها وتقديم توصياته بهذا الخصوص. يشار الي انه وفق ما صرح به المقربون من الوزير ليبرمان، فانه انكر التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلا، وقام بتقديم الاجوبة الكافية والشافية للمحققين خلال التحقيق، علي حد تعبيرهم.وتابع الموقع الاسرائيلي قائلا ان الوزير ليبرمان متهم انه حصل علي مبالغ ضخمة للغاية بصورة غير قانونية من رجل الاعمال اليهودي النمساوي مارتين شلاف، وهو ثري يهودي اقام في حينه بالاتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية الكازينو في مدينة اريحا. وحسب الاشتباه فان الملياردير اليهودي قام بتحويل الاموال الي حسابات تابعة لليبرمان في جزيرة قبرص، وقام ليبرمان بسحبها، وتحويلها الي اسرائيل، دون ان يكلف نفسه عناء ابلاغ السلطات الاسرائيلية المختصة، وهذا الامر يتنافي مع القانون الاسرائيلي، وبالتالي فان المحققين قرروا اضافة تهمة اخري الي ليبرمان وهي تبييض الاموال بطريقة غير شرعية. ويقول محققو الشرطة ان ليبرمان استعمل قسما كبيرا من الاموال غير الشرعية التي حصل عليها لتمويل المعركة الانتخابية لحزبه في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية التي جرت في اذار (مارس) من العام المنصرم. وكشف النقاب امس عن ان محققي الشرطة الاسرائيلية وصلوا الي قبرص وهناك قاموا بالتحقيق مع عدد من الاشخاص الذين تورطوا حسب الشبهات مع ليبرمان، وبعد ان عادوا الي البلاد عرضوا علي المستشار القضائي للحكومة الادلة التي جمعوها، فمنحهم الحق في التحقيق مع ليبرمان، الذي يتمتع بحصانة.واستذكر الموقع الاسرائيلي ان الشرطة ما زالت تحقق ضد ليبرمان في ملف اخر يتعلق بالنتائج التي توصل اليها مراقب الدولة العبرية، والذي اكد في تقريره ان حسابات حزب اسرائيل بيتنا اديرت بشكل غير قانوني، وان المسؤولين عن الحزب، بمن فيهم ليبرمان، ارتكبوا مخالفات جنائية. واكد المراقب في تقريره ان ليبرمان كان ينقل الاموال بطرق غير شرعية من احد البنوك في مدينة تل ابيب الي بنك في العاصمة النمساوية فيينا، الامر الذي يتعارض مبدئيا مع قانون تمويل الاحزاب في اسرائيل. يشار الي انه بسبب التهم القديمة الموجهة لليبرمان رفض المستشار القضائي للحكومة السنة الماضية طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، بتعيين ليبرمان وزيرا للامـــن الداخلي، أي المسؤول عن الشرطة، لانه هـــــذا التعيين برأيه سيؤثر سلبا علي التحقيــــقات الجارية ضد ليبرمان.