بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في بلدية تكريت، على خلفية ارتكابهما ما يخالف الواجبات الوظيفية.
وذكرت في بيان بأن «محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق المعاون الإداري لمديرية بلدية تكريت ومدير قسم الأملاك فيها (لم تذكر أسماءهم)؛ بتهمة تزويد هيئة النزاهة الاتحادية بمعلومات غير دقيقة بموجب مخاطبة رسمية صادرة عن المديرية معنونة إلى الهيئة».
وأوضحت أن «تفاصيل القضية تتمثل بقيام مديرية بلدية تكريت بإعداد كتاب وإرساله إلى مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين يتضمن فقدان الإضبارة الخاصة بأحد العقارات التي أشير في الحاسبة إلى أنها مسجلة باسم أحد الجرحى دون ورود اسمه ضمن محضر التخصيص» لافتة إلى أن «المعلومات الواردة في الكتاب غير دقيقة، إذ تبين أن الإضبارة غير مفقودة واسم الجريح مدرج ضمن ملحق محضر التخصيص».
وبيّنت أن «محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق المعاون الإداري لمديرية بلدية تكريت ومدير قسم الأملاك فيها الحاليين، استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، فيما قررت المحكمة أيضا اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة بحق مدير قسم الأملاك السابق، وتوقيفه على ذمة التحقيق». وفي الموازاة، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذ عمليات ضبط تلاعب وتزوير في محضر تخصيص قطع أراض وهدر للمال العام ومنح قرض خلافا للضوابط والتعليمات في محافظة ذي قار.
وقالت الدائرة في بيان منفصل، إن «فريقا من مكتب تحقيق ذي قار نفذ عمليتي ضبط منفصلتين في مديرية بلدية الناصرية» مشيرة إلى «ضبط أصل محضر تخصيص (22) قطعة أرض متميزة تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دينار، قام محافظ ذي قار ومديرية البلدية ـ شعبة الأملاك، بتخصيصها لمتنفذين».
وأضافت أنه «تمت مفاتحة مديرية التسجيل العقاري في المحافظة لوضع إشارة الحجز عليها» لافتة الى أن «جهود الهيئة أفضت إلى إيقاف إجراءات تخصيص تلك القطع».
وأشارت إلى «وجود تلاعب وتزوير في تخصيص عقار إلى أحد الأشخاص؛ بالرغم من وجود معاملة شراء للعقار من قبل مواطن دفع بدل الشراء البالغ (50) مليون دينار وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)» موضحة انه «بالانتقال إلى مديرية البلدية تبين أن العقار غير مثبت فيه أي معلومات، فضلا عن عدم وجود إضبارة باسم الشخص الذي ادعى تخصيص العقار إليه، وبالعرض على قاضي التحقيق المختص أصدر أمر قبض وتحر بحق الشخص المذكور وتوقيفه وفق أحكام المادة (290) من قانون العقوبات، ووضع إشارة الحجز على العقار». وأكدت أن «الفريق، الذي انتقل إلى مديرية بيئة ذي قار، رصد عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المديرية بخصوص استحصال موافقات على نصب أبراج الإنترنت، وعدم استيفاء الرسوم المفروضة بموجب الأنظمة والتعليمات على مشتركي أبراج الإنترنت البالغ عددهم (1260) مشتركا» لافتة إلى «هدر مبلغ (283.500.000) دينار من المال العام».
أما في مصرف الرشيد ـ فرع أريدو، فقد ذكرت الدائرة أنه «تمت ملاحظة مخالفات رافقت منح قرض بمبلغ (20) مليون دينار، ضمن القروض الصغيرة، بعد أن أثبتت التحريات أن المقترض موظف على ملاك مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في ذي قار، في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات والضوابط التي تشترط أن يكون المقترض غير موظف، فضلا عن عدم تسديد المبلغ حتى الآن، بالرغم من مرور أربع سنوات على تسلمه القرض».