بغداد ـ «القدس العربي»: دعت كتلة «الجيل الجديد» في مجلس النواب، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى تطبيق برنامج لمواجهة الفساد في كردستان، موضحة أن أربيل وقعت عقدا نفطيا غامضا خلال الشهر الماضي، من دون علم برلمان الإقليم.
وقالت الكتلة في بيان صحافي: «رغم وجود نوع من التفاهم والاتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتمويل الإقليم من الناحية المالية، فإننا نتطلع إلى شمول إقليم كردستان ضمن برنامج مكافحة الفساد الاتحادي».
وأضافت أن «كتلة الجيل الجيد ترى أن من واجب الحكومة الاتحادية حسب الدستور العراقي مكافحة الفساد في الإقليم، في الوقت الذي يشكل فيه واردات النفظ والغاز مصدرا رئيسيا لميزانية الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، كما وإن الثروات الطبيعية ملك لجميع الشعب العراقي».
بيان الكتلة، لفت كذلك إلى أن «ليس من العدل، ومن أجل مصالح عدة عائلات ومافيات سياسيية متنفذة، أن يجري كل هذا الفساد في واردات نفط الإقليم».
وتابع: «نسترعي انتباهكم إلى أن حكومة الإقليم قد وقعت في (19 شباط/ فبراير 2019) عقدا لمدة عشرين عاما (بدون علم برلمان كردستان) مع مجموعة بيرل بتروليوم والذي يشكل شركة دانة غاز الجزء الرئيسي منه، وكحال العقود النفطية الأخرى، فإن العقد الجديد يشوبه الكثير من الغموض والضبابية».
التركمان: أربيل خالفت قانون الموازنة بعدم تسليمها نفط كركوك والإقليم لبغداد
وأشار البيان، إلى أن «كتلة الجيل الجديد وللأسباب آنفة الذكر، ترى أن من المهم أن يشمل الإصلاحات الخاصة بملف النفط والغاز إقليم كردستان أيضا، ونتمنى أن تكونوا داعمين لنا في كشف خفايا هذا الملف المهم».
ودعت الكتلة، رئيس الوزراء لـ«استخدام صلاحياته الدستورية والوطنية للضغط على الشركات النفطية التي أبرمت عقودا غامضة مع حكومة الإقليم، وإلزام حكومة الإقليم بالدستور العراقي وعدم إبرام أي عقد نفطي مع حكومة الإقليم دون علم برلمان كردستان».
في السياق، أكد الأمين العام لـ«الاتحاد الإسلامي للتركمان»، جاسم محمد جعفر البياتي، أمس الثلاثاء، أن حكومة كردستان خالفت قانون الموازنة بعدم تسليمها نفط كركوك والإقليم لبغداد.
وقال في بيان، إن «ممانعة حكومة الإقليم تسليم نفط كركوك والإقليم المصادق عليه في الموازنة الاتحادية البالغ 250 ألف برميل يوميا إلى وزارة النفط مخالف لقانون الموازنة مما يفرض على الحكومة الاتحادية بالمقابل عدم صرف موازنة للإقليم أيضا».
وأوضح أن «قرار وزارة المالية لصرف مبلغ قد تصل 600 مليار دينار عراقي شهريا (500 مليون دولار) مخالف لقانون الموازنة».
وأضاف أن «قانون الموازنة ملزم على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتبعاته ملزم أيضاً، لذا لا يحق لوزارة المالية الاتحادية صرف أموال خارج قانون الموازنة»، مؤكدا أن «على الرقابة المالية ومكتب المفتش العام في وزارة المالية اتخاذ ما يلزم للحفاظ على المال العام ومراعاة العدالة لأن هذه الأموال ملك وحق لكل فرد من أفراد الشعب العراقي».
وتساءل: «لماذا كل هذا البخل والتنقيط من صرف الأموال للبصرة ومشاريعها وهي تعاني، رغم أنها سلة العراق وصاحبة الفضل عليه وهذا البذخ والإسراف والتبذير إلى الإقليم؟».
وأشار إلى أن «العدالة في توزيع الموازنة واحترام القوانين التي أقرها مجلس النواب احترام لإرادة الشعب العراقي بأكمله ولا يجوز تفضيل فئة على فئة»، مطالبا «الرئيس ومجلس النواب والرقابة المالية والمدعي العام والنزاهة إحقاق الحق واحترام القوانين والدستور العراقي».