لندن/دبلن – د ب أ: أعربت لجنة الترويكا المانحة للمساعدات المالية إلى أيرلندا عن رضاها عن الخطوات التي أحرزتها دبلن على طريق الإصلاحات الاقتصادية. وجاء في بيان للجنة المراقبين في الترويكا المكونة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي نشر امس الخميس إن تحديد أيرلندا نسبة نمو خلال العام الجاري تصل إلى 1′ وإلى أكثر من 2′ خلال العام المقبل يتماشى مع التعافي الاقتصادي المدعوم بالصادرات الأيرلندية إلى الخارج. وأشار البيان إلى أن ما يثير الإزعاج حتى الآن هو نسبة البطالة الكبيرة في أيرلندا. وقال ايضا إن جهود السيطرة على مشكلة الديون ستؤدي على المدى المتوسط إلى تعافي قطاع البنوك الإيرلندية كذلك. على صعيد آخر تمت الموافقة على مشروع قانون طارئ لتصفية الأجزاء المتبقية من البنك الأيرلندي الإنكليزي من جانب البرلمان وتم التوقيع عليه ليصبح قانونا في الساعات الأولى من يوم الخميس. وقال وزير المالية مايكل نونان للبرلمان (دايل) لأعضاء البرلمان إنه كان من الضروري اتخاذ هذا الإجراء ‘لضمان أصول البنك’ بعدما تم تسريب خطط إنهاء نشاط البنك أمس الأول. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إعادة هيكلة الديون الناشئة عن برنامج الإنقاذ المصرفي المكلفة والمثيرة سياسيا. وسيتم إغلاق البنك السيئ المعروف باسم المؤسسة الأيرلندية للتفكيك المصرفي (أي بي آر سي). وسيتم تحويل سند إذني – وبموجبه يجب أن تسدد أيرلندا 3.1 مليار يورو (4.15 مليار دولار) سنويا حتى عام 2023 لإنقاذ البنك – إلى سندات طويلة الأجل وينتظر موافقة من البنك المركزي الأوروبي. ومن شأن ذلك أن يخفض المبالغ التي سيتم دفعها ويمدد فترة السداد لمدة أطول. وقال وزير المالية مايكل نونان إن الحكومة قدمت اقتراحات للبنك المركزي الأوروبي بشأن استبدال سندات محل السند الإذني معربا عن أمله في تصفية بنك ‘أي بي آر سي’ بما يتصل باتفاق في هذا الصدد. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إيندا كيني إن السند الإذني مثل ‘إرثا غير عادل ومرهقا للغاية للأزمة المصرفية’. ومن المقرر أن ينتهي برنامج إنقاذ أيرلندا البالغ قيمته 85 مليار يورو (112 مليار دولار) بنهاية العام الجاري وتسعى إلى تجنب طلب حزمة إنقاذ ثانية لكن يعرقلها دين ضخم بقطاعها المصرفي. qec