التقرير السنوي للمؤسسة العربية لحقوق الانسان سيعرض علي الامم المتحدة والمجتمع الدولي

التقرير السنوي للمؤسسة العربية لحقوق الانسان سيعرض علي الامم المتحدة والمجتمع الدولي

تزايد الانتهاكات الاسرائيلية وتنامي العنصرية ضد فلسطينيي الداخل خلال العام 2005التقرير السنوي للمؤسسة العربية لحقوق الانسان سيعرض علي الامم المتحدة والمجتمع الدوليالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:بمناسبة صدور التقرير السنوي الثاني، بعنوان علي الهامش: التقرير السنوي لإنتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل للعام 2005 ، عقدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان امس مؤتمراً صحافياً في مكتب لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، تحدث فيه محمد زيدان، مدير المؤسسة، الذي قام باستعراض التقرير، الذي يغطي قرابة الـ 64 صفحة ويتطرق الي إنتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في جميع المجالات والجوانب، مثل: تهويد النقب والجليل، التمييز في سياسة الأراضي والتخطيط، حقوق المواطنة، انتهاك الحق في التعليم، التمييز الاقتصادي والثقافي والإقصاء الاجتماعي، انتهاك الحقوق الدينية، سوء استعمال الإجراءات القانونية وصلاحيات الشرطة، قيود ومحاكمات بذرائع أمنية وتفشي ظواهر العنصرية والعنف. وأكد زيدان أن العام 2005 شهد تصاعداً واضحاً في مستوي وعدد الإنتهاكات المتـــــعلقة بكافة هذه الجوانب، وخاصة في ترسيخ التوجهات العنصرية في الإطار السياسي العام والرسمي في إسرائيل وقد رأت المؤسسة العــــربية لحقوق الانسان ضرورة توثيق الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، من أجل فضح الصــــورة الظاهرة من تراكم هذه الانتهاكات، والتي تشــــــير بمجملها لوجود نمط منظم من التمييز تجاوز القوانين العنصرية والسياسات التمييزية، الي نشوء ثقافة عنصرية تقوم علي إقصاء الآخر والدعوة لحرمانه من مكوناته الثقافية والاجتماعية، من خلال الطعن بشرعية وجوده والتشكيك بولائه، وإدراجه تحت خانة الطابور الخامس والخطر الديمغرافي الذي يجب علي الدولة التحرك لوقفه. وشهد العام 2005 تصاعداً واضحاً في اشكال العنصرية والتمييز الموجهة ضد الاقلية الفلسطينية في البلاد، ليس من حيث عدد الانتهاكات فحسب، بل ايضاً في تنوعها وأشكالها. ورصدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في هذا التقرير عدة قضايا تتعلق بالسياسات الرسمية المتمثلة بخطط التهويد في الجليل والنقب، وتصاعد سياسة هدم البيوت إستناداً لمخططات وبرامج وضعـــــتها السلطة لاحكام سيطرتها علي ما تبقي من أراض عربية، والتضييق علي التجمعات والقري العربية لتنكمش في أصغر بقعة ممكنة علي شـكل غيتوات وقري تجميع تحت مسميات التنمية والتطوير. كما شهد العام تصعيداً في تعامل الدولة الرسمي مع المواطنين العرب من حيث التشديد علي سياسة تمزيق العائلات العربية، ومنع جمع الشمل بحجة الأمن والخطر الديمغرافي من خلال التعديلات الحكومية علي قانون المواطنة العنصري، هذا إضافة لاستمرار ســــياسة التمييز طويــــلة الامـــد في مجال التربية والتعليم في المجالات المادية المتعلقة بغرف التدريس، والاطر التعليمــــية والمتعلقة بالمناهج والمحـــتوي التعليمي الذي استمر في تجاهل الهوية السياسية والثقافية للأقلية الفلسطينية.ومن جهة اخري، يشير التقرير الي ازدياد حالات العنف الممارس من قبل الشرطة واجهزة الامن المختلفة في تعاملها مع المواطن العربي في البلاد، تواصلاً مع رؤيتها التي أشارت اليها لجنة أور والتي تتعامل مع العرب في البلاد كأعداء للدولة وخطراً علي أمنها، إضافة الي استمرار ملاحقة القيادات السياسية وقيادات الأحزاب العربية تحت ذرائع الأمن المختلفة، واستمرار مراقبة الصحافة العربية والإعتداء علي الحريات الصحافية وحرية التعبير عن الرأي.