التماس ضد قضاة العليا الاسرائيلية لانها لم تصدر قرارا حول قضية الابادة التي يرتكبها الاحتلال
بحث في جامعة حيفا: المحاكم تجحف الفلسطينيينالتماس ضد قضاة العليا الاسرائيلية لانها لم تصدر قرارا حول قضية الابادة التي يرتكبها الاحتلالالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:في بحث اجري مؤخرا في جامعة حيفا تبين ان المحاكم الاسرائيلية تؤخر النظر في القضايا التي يرفعها الفلسطينيون في الداخل وفي المناطق المحتلة ضد الدولة العبرية، كما جاء في البحث ان العقوبات التي تفرض علي العرب الفلسطينيين من طرفي الخط الاخضر تكون دائما اكثر صرامة من العقوبات علي اليهود، الامر الذي يقطع الشك باليقين بان العنصرية استفحلت كثيرا ودخلت ايضا الي المحاكم الاسرائيلية التي تتباهي بانها ديمقراطية. وفي هذا السياق وبمبادرة من يوآب هس، نشيط حركة يوجد حد ، وهي حركة اسرائيلية راديكالية مناهضة للاحتلال، قدمت الحركة، امس، التماسا الي المحكمة العليا الاسرائيلية ضد تركيبة القضاة الذين نظروا في الالتماس ضد سياسة الابادة التي ينفذها الجيش وفي الالتماس الذي كانت قدمته الحركة وطالبت فيه بالتحقيق في قتل رئيس الذراع العسكرية لحركة حماس الشهيد صلاح شحادة في شهر تموز (يوليو) من العام 2002، وقتل في تلك العملية 13 فلسطينيا مدنيا، واكدت حركة يوجد حد في التماسها ان المحكمة العليا تماطل في النظر في الالتماسات وتمتنع عن البت في موضوع مختلف عليه كهذا، وذلك علي الرغم من ان الالتماس في موضوع سياسة الابادة والاغتيالات، قدم الي المحكمة العليا، قبل اكثر من اربع سنوات، فكم من الاولاد يجب ان يقتلوا حتي يتفضل قضاة العليا ويصدروا في النهاية القرار، جاء في الالتماس.ووقع علي الالتماس الذي قدمته حركة يوجد حد 200 من نشطاء حقوق الانسان والادباء والمفكرين منهم علي سبيل المثال، الوزيرة السابقة شلوميت ألوني والشاعر نتان زاخ والكاتب سامي ميخائيل والمؤرخ النائب السابق، مئير بعيل، وتهاجم حركة يوجد حد في الالتماس، هيئة القضاة الذين نظروا في الالتماسات، القاضي المتقاعد، اهرون براك، والقاضي ميشيل حيشن، ورئيسة المحكمة الحالية دوريت بينش، وقد استقال القاضي حيشن في شباط (فبراير) الماضي، وبراك في ايلول (سبتمبر)، فقد خرجا الي التقاعد، وعلي الرغم من ذلك لم يعين حتي اليوم بديل للقاضي حيشن، فيما علي القاضي براك انهاء كتابة القرارات في الملفات التي نظر فيها، خلال شهر ونصف وبعد ذلك يخرج كليا للتقاعد ولا يتدخل في شؤون المحكمة.ومما جاء في الالتماس الذي قدمته حركة يوجد حد ، بسبب الحقيقة المتجسدة في انه حتي اليوم لم تقل المحكمة العليا رأيها في قضية الالتماسات، وتتعامل حكومات اسرائيل خلال السنوات الاربع الاخيرة مع سياسة الاغتيالات كأمر لا يعارضه قضاة المحكمة العليا، ولذلك ففي نظر حكومات اسرائيل والجيش فإن الاغتيالات تعتبر شرعية وقانونية وعدم اصدار قرار واضح في هذا الموضوع، يشكل تملصا من قبل القضاة لكي لا يؤدوا واجبهم، ولا توجد امكانية للانتظار اكثر لان كل انتظار اضافي يؤدي الي موت ابرياء آخرين.واوضحت حركة يوجد حد ، ان وظيفة المحكمة العليا هي الحسم والبت في احداث وقضايا تمس فيها السلطات بحقوق الانسان ومواطني الدولة، وفي هذا لم تصدر المحكمة العليا قرارات في الالتماسات وبذلك تمس المحكمة بالنسيج الديمقراطي للدولة واكدت الحركة في التماسها: علي المحكمة العليا واجب اعطاء القرار والحسم في الوقت وعدم التملص حتي لو كان الامر من اصعب ما يكون كما في هذا الالتماس.واكدت الحركة في التماسها انه لا يمكن الموافقة علي التأخير في البت في الالتماسات، خاصة ان المدنيين الابرياء يموتون دون ذنب اقترفوه، فعلي سبيل المثال لا الحصر، قتل خلال الاسبوعين الماضيين، من العام الجاري 12 مدنيا بينهم امرأة حامل في قطاع غزة، وفي الاشهر الاخيرة قتل في القطاع 242 مدنيا، بينهم 28 طفلا وخمس نساء، واكدت الحركة في التماسها امس: كم من الاولاد يجب ان يقتلوا بعد، حتي يتفضل القضاة ويصدروا في النهاية القرارات.وطالبت الحركة في التماسها بتعيين جلسة خلال ايام قليلة للنظر في الالتماس او بدلا من ذلك، اصدار قرارات نهائية في الالتماسات المقدمة.