التوافق تقدم وثائق عن جرائم بشارع حيفا وتطالب الحكومة بالتحقيق
تضمنت اسماء وصور وعناوين مرتكبي انتهاكات لحقوق الانسان في العراق التوافق تقدم وثائق عن جرائم بشارع حيفا وتطالب الحكومة بالتحقيق بغداد ـ القدس العربي : توقع مراقبون عراقيون ان يواجه وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد العبيدي وعدد من قادة وضباط الجيش العراقي مساءلة امام البرلمان بسبب احداث شارع حيفا وما اثير عن قيام افراد من الجيش يرتبطون بميليشيات بارتكاب جرائم كبيرة، وان المساءلة قد تكون سريعة بعد ان تقدمت جبهة التوافق العراقية (السنية) بالاعلان عن امتلاكها وثائق تكشف عن تلك الجرائم، حيث قال قياديون في جبهة التوافق العراقية إنهم سيقدمون وثائق وأدلة إلي مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس الأمن الوطني ورئيس الوزراء نوري المالكي تدين ألوية الجيش العراقي بانتهاك حقوق الإنسان خلال عملياته في شارع حيفا وسط بغداد، متهمين الجيش بالتنسيق مع ميليشيات في تلك العمليات.وقال عضو مجلس النواب عن (جبهة التوافق) عمر عبد الستار في بيان للجبهة أعلنه مع نائبين برلمانيين عن الجبهة هما سليم عبد الله وعلاء مكي إن هذه الوثائق والأدلة ستقدم إلي البرلمان في حالة عدم اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية إزاءها يحترم فيها حقوق الإنسان . وأشار البيان إلي أن الجبهة لن تقدم تلك الوثائق إلي وزيري الدفاع والداخلية، وأضافت جبهة التوافق علي الحكومة جعل منطقة (شارع حيفا) نموذجاً لمحاسبة الإرهابيين والمتعاونين مع الميليشيات، وإذا حدث خلاف ذلك… فستسقط الملفات السياسية من ضمن ملفات كثيرة . وقال بيان جبهة التوافق إن الأدلة والإثباتات تدين بالاسماء والعناوين والتواريخ الأشخاص الذين يقودون العمليات (الإرهابية) المنظمة، من قتل واختطاف وتهجير والإستيلاء علي ممتلكات المواطنين ودورهم السكنية في مناطق: الفلاحات، الفحامة، الصعدة… وغيرها . ولفت البيان إلي أن الهدف من التهجير والقتل من قبل الميليشيات هو السيطرة علي (شارع حيفا) الذي يربط منطقتي بغداد (الكرخ والرصافة) من خلال خمسة جسور . وطالب بيان الجبهة بـ إقالة ومحاسبة آمري الوحدات العسكرية العراقية التي اشتركت في العمليات العسكرية الأخيرة في (شارع حيفا) وتقديمهم للقانون كمجرمي حرب . وزاد .. إضافة إلي إجراء تحقيق عاجل لمعرفة الأيدي التي مارست عمليات التهجير القسري للمواطنين علي الهوية… فضلاً عن إعادة أهالي المنطقة إلي شققهم السكنية ودورهم بحماية أمريكية لحين استقرار الأوضاع . من جانبه، قال عضو البرلمان سليم عبدالله ان المطالب التي قدمتها (جبهة التوافق) يجب أن تأخذها الحكومة بعين الإعتبار، كعربون للتفاعل مع الخطة الأمنية الجديدة . وأضاف سننتظر مقدار التفاعل مع هذه المطالب، باعتبار (شارع حيفا) كنموذج قدمناه الآن… فإذا ما بادرت الحكومة وأصلحت الوضع وراعت حقوق الإنسان بعد ذلك، نستطيع أن نقرر ما إذا كنا سنتفاعل بايجابية مع الخطة الأمنية أم نقرر خلاف ذلك .