كركوك ـ “القدس العربي” من ضياء السامرائي: أعرب المجلس الاستشاري العربي في كركوك عن استهجانه واستنكاره لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات لعدد من السياسيين العراقيين حول التهديد بالحرب الأهلية أو التدخل بموضوع كركوك بغض النظر عن مصدرها.
وأضاف المجلس في بيان تسلمت “القدس العربي” نسخة منه انه في الوقت الذي يسعي فيه الجميع لتهدئة الأوضاع والوصول إلي حل شامل يرضي كل العراقيين في موضوع كركوك خاصة والعراق عامة، فان هناك جهات تقوم بتأجيج هذا الموضوع من خلال ممارسة ضغوطات علي السكان العرب في منطقتي يايجي وداقوق لتهجيرهم وطردهم منها وهذا ما لا نقبله وما لا نرضاه.
ودعا البيان الإدارة المحلية في كركوك إلي إنهاء هذه الأزمة المفتعلة بين القوميات المتآخية واستطرد ان المجلس العربي الاستشاري يري إن حل مشكلة كركوك وإنهاء الاحتقان السياسي فيها هو وجوب تتمتع المدينة بنظام إدارة لامركزية وفقا للدستور ووقف تهجير العرب منها بطريقة قسرية وكذلك السماح للمهجرين الأصليين من أهالي المدينة بالعودة وفق ضوابط محددة وآليات قانونية تتفق عليها جميع الأطراف. وشدد البيان علي ضرورة تشكيل وحدات الجيش والشرطة وفقا للحقائق السكانية المعتمدة رسميا وليس الحقائق المفروضة من قبل الإدارة الحالية وإخراج كل التشكيلات غير الشرعية، فضلا عن تطبيق الإدارة المشتركة وفقا للأوراق المقترحة من قبل العرب والتركمان وورقة العمل المقدمة من المجلس في 1 كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي وأوصي البيان بـ إلغاء قرار عدم تعيين العرب وإعادة النظر في جميع قرارات مجلس المحافظة التي صدرت أثناء فترة مقاطعة العرب والتركمان لها إضافة إلي رفع التجاوزات الحاصلة علي الأموال العامة والخاصة. وناشد البيان إطلاق سراح معتقلي أبناء كركوك المحتجزين في محافظات إقليم كردستان واشترط المجلس تنفيذ هذه المطالب قبل الدخول بالمفاوضات لإنهاء مقاطعة المجلس لاجتماعات مجلس المحافظة كبادرة حسن نية ثم تعقبها مناقشة المسائل العالقة الباقية خلال سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ هذه العودة وأكد بيان المجلس رفضه التام لآليات تطبيق المادة 140 الحالية لعدم شرعيتها وقانونيتها وكذلك رفض الاستفتاء علي مصير المدينة وبقائنا علي ثوابتنا الوطنية وهي عراقية كركوك وعدم قبول ضمها إلي أي إقليم والتأكيد علي وحدة أرض العراق وعروبته.
من جهتها وصفت الجبهة التركمانية العراقية التصريحات التي أدلي بها الزعيم الكردي مسعود بارزاني ونشرتها “القدس العربي” اول امس والتي أشار فيها الي احتمال نشوب حرب أهلية في حال عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بأوضاع كركوك، بـ الإفلاس السياسي، لأنها تصدر عن شخصية لها مسؤولياتها تجاه الشعب الذي يمثله.