الجريمة المنظمة الهدف الجديد لقوات الدرك الوطني الجزائري

الجريمة المنظمة الهدف الجديد لقوات الدرك الوطني الجزائري

الجريمة المنظمة الهدف الجديد لقوات الدرك الوطني الجزائريالجزائر ـ رويترز: قالت قوات الدرك الوطني الاثنين ان الجريمة المنظمة تتزايد بشكل سريع في الجزائر في علامة علي ان السلطات لم تعد تعتبر تمرد الاسلاميين المتشددين الذي طال عليه الامد الخطر الرئيسي علي الامن. وقال العقيد بختي رابح مدير كلية الدرك الوطني للصحافيين خلال عرض بمناسبة تخريج دفعة جديدة ان الدرك ينبغي ان يكون مستعدا لمواجهة خطر الجريمة المتزايد وخاصة الجريمة المنظمة. وتهتم قوات الدرك الوطني التي تتألف من 75 الف فرد وتعد قوة الامن الرئيسية في المناطق الريفية بثاني اكبر الدول الافريقية من حيث المساحة بالتصدي لاكثر التحقيقات الجنائية خطورة. وقامت قوات الدرك بدور كبير خلال اكثر من عقد من اعمال العنف بين القوات الحكومية والمسلحين الاسلاميين الذين كانوا عادة ما يتمركزون في الجبال بشمال البلاد. وكان عدد المسلحين يقدر في ذروة التمرد بعشرات الالاف ولكن اعمال العنف انخفضت بشكل حاد في الاعوام الاخيرة في اعقاب حملة حكومية جادة للمصالحة الوطنية شملت العفو عن كثير من المتشددين المسلحين. ولا تزال قوات الدرك الوطني تستخدم احيانا في قتال عدة مئات من المسلحين الذين لا يزالون مطلقي السراح ولكن الارتفاع الحاد في معدل الجريمة يمثل مصدرا اكبر للقلق. وقال العقيد ايوب عبد الرحمن المتحدث باسم قوات الدرك الوطني في مجمع مباني المدرسة المحصن جيدا قرب قرية تقع علي مسافة 50 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة ان الجريمة المنظمة التي تشمل الهجرة غير المشروعة والمخدرات وغسيل الاموال من بين اهم اولويات الدرك. واضاف ان السلطات ستركز في استراتيجية التصدي للجريمة المنظمة علي تفكيك شبكات المهربين. وافادت صحف ان حالات الاختطاف تزايدت من خمس حالات في الشهر الي 15 حالة خلال النصف الاول من عام 2006. واوردت عدة صحف يومية ان رجل اعمال اضطر حديثا لدفع ما يعادل اكثر من مليوني دولار من اجل اطلاق سراحه. وتعد الجزائر ممرا صحراويا للمهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون من الدول الواقعة جنوب الصحراء الافريقية في طريقهم لاوروبا عبر المغرب وليبيا.