الجزائر – يو بي اي: كشف وزير المالية الجزائري كريم جودي عن إعادة جدولة 70 بالمئة من الديون البنكية للشركات الحكومية الجزائرية المتعثرة وهو ما يمثل 127 مليار دينار ( حوالي 1.7 مليار دولار).وقال جودي في تصريح له يوم الجمعة إن عملية إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات التي تعاني صعوبات ‘بلغت نسبة معالجة قدرت بحوالي 70 بالمائة أي معالجة حوالي 127 مليار دينار).وأوضح أن إلغاء النفقات المخصصة لهذه المؤسسات المستفيدة من إعادة الجدولة كلف البنوك 35 مليار دينار (حوالي 500 مليون دولار) منذ دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ في مايو-أيار 2011.يشار إلى أنه يتعين على البنوك الشروع في إلغاء النفقات المخصصة للمؤسسات المستفيدة من إعادة الجدولة في حين تبقى الديون المتفق عليها تحت مسؤولية البنك والمدين.وبشأن إعادة جدولة الديون الجبائية للشركات اعترف الوزير بأن ‘العملية تجري بوتيرة أبطأ مقارنة بالمجالات الأخرى’، مشيرا إلى أنه ‘تم إلى حد الآن القيام بمعالجة 17274 عملية بما قيمته 92 مليار دينار)’.كما أشار إلى أن الدعم الجبائي الذي تخصصه الحكومة للشركات الحكومية ضمن تطوير الاستثمار يكلف الخزينة العمومية سنويا حوالي 450 مليار دينار ( قرابة 6 مليار دولار).وكانت الحكومة أعلنت العام الماضي عن عزمها إعادة جدولة 200 مليار دينار (حوالى 3 مليارات دولار أميركي) من ديون المؤسسات الإقتصادية الجزائرية التي تشهد وضعية مالية صعبة على أن تتنازل البنوك عن 80 مليار دينار من الرسوم المصرفية غير المحصلة.وخصصت الحكومة 380 مليار دينار (أكثر من 5 مليارات دولار) لتأهيل 20 ألف شركة إقتصادية جزائرية صغيرة ومتوسطة في الفترة الممتدة من 2010-2014.واشترطت الحكومة لقبول إدماج الشركات في هذه العملية الضخمة، تطبيق مقاييس مثل أن تكون الحالة المالية للشركة في وضعية حسنة في العامين الأخيرين وأن تشغل على الأقل 10 عمال إلى جانب إلتزامها بالشفافية في نمط تسييرها ومعاملاتها سواء مع شركات التأمين أو مع مصلحة الضرائب.وتسعى الحكومة الجزائرية إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أخرى، ومليوني فرصة عمل جديدة خلال السنوات الـ5 المقبلة، وهو ما يعمل على تحقيقه القطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 5 ‘ في الناتج الداخلي الخام، بينما تسعى الحكومة إلى رفعه إلى 10 ‘ عام 2014.