الجزائر ـ يو بي آي: كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي عن ارتفاع احتياطات الصرف الرسمية إلى 162.22 مليار دولار مع نهاية 2010 بعدما كانت 148.9 مليار دولار في 2009، فيما تراجع الدين الخارجي إلى أقل من 4 مليارات دولار وارتفع النمو 3.3 بالمئة.
وقال لكصاسي في عرضه لتقرير البنك المركزي حول الوضعية المالية للدولة نشر اليوم الإثنين ‘إن هذا الرقم (162.22 مليار دولار) يتجاوز ثلاث سنوات من الاستيراد للسلع والخدمات’. يشار إلى أن تقارير صادرة عن بنك الجزائر في وقت سابق من هذا العام كشفت أن احتياطي الصرف بلغ نهاية حزيران (يونيو) الماضي أكثر من 173 ملياردولار.
وبشأن الدين الخارجي قال لكصاسي ‘إنه استقر عند 3.679 مليار دولار’، في حين تراجعت نسبة التضخم السنوي من 6.1 بالمئة إلى 4.1 بالمئة خلال العام 2010 بسبب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع.
وأوضح محافظ بنك الجزائر أن النمو الاقتصادي بلغ خلال العام الماضي 3.3 بالمئة بحيث شهدت كل قطاعات الأنشطة الاقتصادية نموا إيجابيا ما عدا قطاع المحروقات الذي سجل نموا سلبيا.
وقال إن القروض الموجهة للاقتصاد الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية ارتفعت بنسبة 15.6 بالمئة بنهاية 2010، مشيرا إلى أن نسبة القروض متوسطة وطويلة الأجل تمثل ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي القروض، بينما بلغ ميزان المدفوعات 15.58 مليار دولار خلال العام 2010 مقابل 3.86 مليار دولار في العام 2009. وأشار لكصاسي إلى أن صافي الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفع خلال العام الماضي إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في العام 2009، في حين سجل ميزان المدفوعات الخارجي الجاري فائضا معتبرا ليصل إلى 12.16 مليار دولار وهو ما يعادل 7.5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وعزا لكصاسي ذلك إلى الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط ( 80.15 دولارا مقابل 62.26 دولارا في 2009). وبشأن سعر صرف الدينار قال لكصاسي أنه بقي عند مستواه رغم التقلبات المتزايدة لأسعار صرف العملات الرئيسية والضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات.