الجزائر: الادعاء في محاكمة الخليفة يطلب ما بين 12 و20 سنة سجنا بحق المتهمين
الجزائر: الادعاء في محاكمة الخليفة يطلب ما بين 12 و20 سنة سجنا بحق المتهمينالبليدة (الجزائر) ـ اف ب: افاد احد محامي الدفاع ان مدعي البليدة (جنوب العاصمة) طلب احكاما بالسجن تتراوح بين 12 الي 20 سنة بحق المتهمين الحاضرين في محاكمة مصرف الخليفة.واكد المحامي خالد بورايو لوكالة فرانس برس ان مدعي المحكمة الجنائية في البليدة طلب مساء الاحد مع نهاية المرافعة التي استمرت ثلاثة ايام، احكاما بالسجن مع النفاذ بحق كافة المتهمين الحاضرين في الجلسة، داعيا الي ادانة كافة المتهمين .وقد بدأ محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم.وكانت المحاكمة بدأت في الثامن من كانون الثاني/يناير وتشمل 104 متهمين عشرة منهم فارون يحاكمون غيابيا.وطلب مدعي البليدة احكاما بالسجن تتراوح بين 12 الي عشرين سنة مع حرمان المدانين من حقوقهم المدنية بحق المتهمين العشرة الاساسيين الحاضرين في الجلسة والمحاكمين بتهمة تشكيل مجموعة اجرامية والاحتيال وتزوير وتحويل اموال عمومية.وقضية الخليفة هي اكبر فضيحة مالية في تاريخ الجزائر. ويتعلق شقها الاول بتحويل 320 مليون يورو من الخزينة الاساسية لبنك الخليفة. وفقد الاف المودعين المدخرين اموالهم اثر افلاس بنك الخليفة في ايار/مايو 2003.وقال بورايو انه طبقا للاجراءات القضائية المعمول بها في الجزائر يطلب المدعي الاحكام بحق المحاكمين غيابيا وهم المتهمون الاساسيون من بينهم رفيق الخليفة (صاحب البنك) في جلسة تعقد مباشرة بعد النطق بالحكم بحق المتهمين الحاضرين.وعلاوة علي رفيق الخليفة الذي لجأ الي لندن منذ 2003 وهو مؤسس المجموعة المفلسة التي تحمل اسمه، تجري ايضا محاكمة وزير الصناعة سابقا عبد النور كرمان وشقيقه عبد الوهاب كرمان حاكم بنك الجزائر سابقا وابنته ياسمين كرمان التي كانت ممثلة الخطوط الجوية الخليفة في ميلانو.وستكون الجلسة الخاصة بالمحاكمين غيابيا قصيرة وبدون مرافعة الدفاع حيث ان الفارين لا يستفيدون من هذا الحق كما ينص عليه القانون.وتعقد المحكمة مداولاتها بدون لجنة تحكيم شعبية علي ان تعلن بعد مرافعة المدعي العام.