انهاء مهام ستة وزراء تطبيقا لقانون فصل النيابة عن الوزارةكمال زايت الجزائر ـ ‘القدس العربي’ من كمال زايت: فقد حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) 13 مقعدا في البرلمان الجديد، الذي سيتم تنصيبه السبت، كما فقد التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء) مقعدين، بينما كسبت خمسة أحزاب مقاعد جديدة، وذلك بعد أن فصل المجلس الدستوري في الطعون التي رفعت إليه.
وكان المجلس الدستوري قد فصل أمس الأول في الطعون التي قدمتها الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بقبوله 13 طعنا من أصل 160 طعنا رفعت إليه، إذ فقد حزب الأغلبية 13 مقعدا، لتنخفض حصة مقاعده من 221 إلى 208 مقعدا، بينما انخفضت حصة حزب رئيس الوزراء من 70 إلى 68 مقعدا. ويعتبر حزب العمال (تروتكسي) أكبر المستفيدين بحصوله على 7 مقاعد جديدة، لترتفع حصيلته إلى 24 مقعدا، كما حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على 6 مقاعد إضافية، لصبح لديه 27 مقعدا، بينما حصل تكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامبة، على ثلاثة مقاعد إضافية، وفقد مقعدا واحدا، وبالتالي يصبح رصيده 49 مقعدا، في حين حصلت كل من الحركة الشعبية الجزائرية والجبهة الوطنية من أجل العدالة والتنمية على مقعد واحد لكل منهما.
من جهة أخرى أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام الوزراء الذين تم انتخابهم كنواب في مجلس الشعب، و قرر تكليف وزراء اخرين بتولي النيابة بالوزارات المعنية، ويتعلق الأمر بشريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة، و عمار تو وزير النقل، و عمار غول وزير الأشغال العمومية، و رشيد حراوبية وزير التعليم العالي، و الطيب لوح وزير العمل، و موسى بن حمادي وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
وقرر الرئيس تكليف خمسة وزراء من الحكومة بالإشراف مؤقتا على الوزارات التي أنهى مهام وزرائها، إذا كلف دحو ولد قابلية وزير الداخلية بتولي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بالنيابة، و عبد المالك سلال وزير الموارد المائية وزارة النقل، وكلف نور الدين موسى وزير السكن بالإشراف على وزارة الأشغال العمومية، والهاشمي جيار وزير الشباب و الرياضة وزارة التعليم العالي، أما جمال ولد عباس وزير الصحة فقد كلف بوزارة العمل، بينما سيتولى يوسف يوسفي وزير الطاقة و المناجم الإشراف لوزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. وقد أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام هؤلاء الوزراء لتمكينهم من حضور جلسة تنصيب البرلمان الجديد المقررة السبت، وذلك تماشيا مع قانون حالات التنافي، علما وأن الوزراء لا يمكنهم إثبات عضويتهم في البرلمان وهم وزراء في الحكومة، وينتظر أن يقدم أحمد أويحيى رئيس الوزراء استقالة حكومته إلى الرئيس يوتفليقة بعد تنصيب البرلمان الجديد، ليقوم الرئيس بتعيين حكومة جديدة.