الجزائر: اويحيي يدافع عن عودة الدرك لمنطقة القبائل بعد 3 سنوات من امضائه قرار ابعاده منها
الجزائر: اويحيي يدافع عن عودة الدرك لمنطقة القبائل بعد 3 سنوات من امضائه قرار ابعاده منهاالجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي:دافع مسؤول جزائري عن قرار عودة قوات الدرك الي منطقة القبائل (شرق العاصمة) بعد ثلاث سنوات من سحبها منها تحت ضغط سكان المنطقة اثر مواجهات وتوتر.وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، احمد اويحيي، ان عودة مصالح الامن الي المنطقة ضرورة من اجل الديمقراطية وحماية الممتلكات والأشخاص . واضاف في مؤتمر صحافي علي هامش اجتماع مغلق لكوادر حزبه عقد بمدينة البليدة بجنوب العاصمة ان مسألة الأمن يجب ان تتم تسويتها من طرف الدولة في إطار التكفل بمسؤولياتها . ودافع عن هذا الخيار قائلا ان ولاية تيزي وزو تعاني نقصا في اعوان الامن مما جعلها تسجل الرقم القياسي في الجريمة.واويحيي ذاته هو الذي فاوض ممثلي العروش قبل ثلاث سنوات، عندما كان رئيسا للحكومة، حول قائمة من المطالب تضمنت بندا خاصا بسحب قوات الدرك من كل ولايات منطقة القبائل كشرط لعودة الهدوء ووقف المواجهات بين المتظاهرين وقوات الدرك.وحمل سكان منطقة القبائل قوات الدرك مسؤولية إشعال فتيل اعنف مواجهات شهدتها منطقة القبائل في نيسان/ابريل 2001 بعد مقتل شاب في مخفر للدرك ببلدة بني دوالة شرق مدينة تيزي وزو. ودامت المواجهات اكثر من ثلاث سنوات وخلفت مقتل 117 متظاهرا ومئات المصابين. واعتقلت قوات الامن بلعيد عبريكا الناطق باسم حركة العروش ليلة الاربعاء بعد ان شارك في تخريب ارضية خصصت لبناء مقر جديد للدرك في مدينة تيزي وزو رفقة ثلاثة من نشطاء الحركة. واطلق سراحهم لاحقا.وسبق لحركة العروش ان اصدرت بيانا حذرت فيه من مخاطر المغامرة بعودة قوات الدرك الي المنطقة رافضة مبرر انعدام الامن الذي تتحجج به السلطات لتبرير قرارها بعودة هذه الهيئة النظامية الي المنطقة.وكان والي ولاية تيزي وزو اعطي اوامر باعادة نشر فرق الدرك الوطني بعد الحاح المواطنين والمقاولين والصناعيين العاملين في الولاية الذين التقي بهم الاسبوع الماضي.وشهدت هذه الولاية بالذات في المدة الاخيرة سلسلة من الجرائم. وتعرض مقاولون وتجار او ذووهم لعمليات اختطاف علي يد مسلحين ارغموا عائلاتهم علي دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل اطلاق سراحهم.وجعلت هذه الاحداث رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم يقول ان الظاهرة غريبة عن المجتمع الجزائري، بينما اكدت مصادر ان عمليات الاختطاف تتم بتنسيق بين عناصر الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة التي يقول الاعلام المحلي انها اصبحت تفتقد الي الاموال اللازمة بعد الضربات التي الحقتها بها قوات الجيش في المدة الاخيرة.