برلين ـ د ب ا: تعتمد موازنة الجزائر بصورة أساسية على إيرادات صادرات النفط والغاز.ويتوقع خبراء أن تحقق الجزائر معدلات نمو اقتصادي خلال العام الجاري تصل إلى 5ر3′.وبحسب البيانات الرسمية، بلغت صادرات ألمانيا للجزائر عام 2011 حوالي 5ر1 مليار يورو. وعلى خلفية زيارة وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر امس الاربعاء للجزائر، سلط خبراء في وكالة الاقتصاد الخارجي الألمانية ‘جيرماني تريد أند إنفست’ الضوء على نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الجزائري، والفرص المتاحة لإنعاش الاقتصاد والمخاطر التي قد تعرقل حدوث نهضة اقتصادية في البلد الذي يساوره مخاوف على الاستثمارات الأجنبية بسبب التهديد الأمني الذي تشكله جماعات إسلامية متطرفة هناك.نقاط القوة: الوضع المالي في الجزائر في حالة جيدة بفضل الإيرادات المرتفعة لصادرات الغاز والنفط، ولا يوجد للبلاد عمليا ديون خارجية.نقاط الضعف: الاعتماد على صادرات المواد الخام كبير، إلى جانب تفشي البيروقراطية وبعض المشكلات في قضايا الفساد والمسائل القانونية، علاوة على ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.الفرص: يرى الخبراء أن أمام الجزائر فرصا أفضل لتحقيق مشروعات كبرى في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة هامش الربح في الإنتاج والتسويق.المخاطر: لفت حادث احتجاز الرهائن الأخير في منشأة لإنتاج الغاز في منطقة إن أميناس بالصحراء الجزائرية في كانون ثان/يناير الماضي انتباه المستثمرين الأجانب إلى المخاطر التي تشكلها جماعات إرهابية إسلامية على أمن البلاد.وتعتبر حماية المهندسين الغربيين في الجزائر أمرا صعبا، هذا إلى جانب ارتفاع احتمالات الإضرابات والاحتجاجات داخل المجتمع وزيادة المحسوبية.qar