الجزائر – يو بي اي: بدأت الجزائر يوم الجمعة رسميا بتطبيق الإجراءات والشروط الجديدة في منح الصفقات العمومية والأفضلية بالنسبة للمنتجات المحلية تطبيقا لسلسلة من السياسات الحمائية التي قررتها منذ عام 2009. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم الحكومة وقعه وزير المالية كريم جودي والذي يندرج ضمن التنظيم الجديد للصفقات العمومية التي تحدد سياسة إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، إذ يمنح هامش أفضلية بنسبة 25′ للمنتجات ذات المنشأ الجزائري المصنعة محليا وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، تخص صفقات اللوازم وصفقات الأشغال والخدمات والدراسات.
وذكرت الجريدة أنه بخصوص صفقات اللوازم يمنح هامش الأفضلية للمنتجات المصنعة محليا بناء على تقديم شهادة ‘جزائري المنشأ’ من قبل المتعهدين المعنيين وتسلم من قبل غرفة التجارة والصناعة المعنية.
أما صفقات الأشغال والخدمات والدراسات فإن هامش الأفضلية يمنح للمؤسسات أو مكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري وكذلك للتجمعات المشتركة بنسبة الحصة التي تحوزها المؤسسة الجزائرية في هذه الشراكات.
وأشار المصدر إلى أن هذا الهامش يمنح فقط للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، شخص طبيعي أو شركة يحوز غالبية رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون في حدود الحصة التي يحوزها هؤلاء.
كما يمنح هذا الهامش في مرحلة تقييم العروض المالية ويطبق على العروض المالية للمتعهدين المؤهلين من الناحية التقنية وذلك وفقا لمعايير الاختيار المحدد في دفتر الشروط.
وقال المصدر إنه يضاف للعروض المالية للمتعهدين الأجانب للشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها الاجتماعي أجانب نسبة 25′ على أسعارها المحسوبة بكل الحقوق والرسوم وفي حدود الحصة التي يحوزها الأجانب.
وفي حالة التجمعات المشتركة فإن نسبة 25′ تخفض بنسبة الحصة التي تملكها المؤسسة الجزائرية في التجمع وفي حدود الحصة التي يحوزها الجزائريون المقيمون في المؤسسة.
وكان وزير الأشغال العامة الجزائري عمار غول صرح مؤخرا بأن بلاده لن تكون بحاجة إلى الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة بعد تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014. وأوضح أن بلاده فيها حاليا 4 آلاف شركة بناء محلية وصار بإمكانها إنجاز مشاريع ضخمة في الخارج، مؤكدا أن الشركات الجزائرية باتت تسيطر في الوقت الحالي على نحو90 بالمائة من قطاع الأشغال العمومية.