الجزائر – يو بي اي: أعلن رئيس المجمع الصناعي الحكومي لإسمنت الجزائر، يحي بشير، عن اعتزام الحكومة إنجاز مصنعين إضافيين للإسمنت بطاقة إنتاج تقدر بــ3 ملايين طن سنويا.
ونقلت صحف جزائرية صادرة امس الأحد عن بشير قوله ‘سنشرع بأشغال تحديد حجم حقول المواد الأولية فور حصولنا على تصريح مؤقت أو سندات منجمية للاستكشاف لدى الوكالة الوطنية للثروة المنجمية مما سيسمح لنا بتحديد حجم هذين المصنعين’. وأوضح بشير أن مشروعي مصنعي الإسمنت كان من المفترض أن تنجزهما شركة النفط الوطنية (سوناطراك)، إلا أن الشركة حوّلت المشروعين للمجمع الصناعي للاسمنت، مشيرا إلى أنه ‘في حال توفر حقول سينتج مصنع بشار (مدينة تقع في أقصى جنوب البلاد بالصحراء) مليون طن من الإسمنت سنوياً، أما مصنع غليزان (مدينة تقع على بعد 400 كيلومترا شمال غرب العاصمة) فسينتج مليوني طن سنويا’. وقال بشير إن مصنع غليزان سينجز بالتعاون مع الشركة الصينية العامة لهندسة الانشاءات (تشاينا ستايت كونستركشن انجينرينغ كوربورايشن’ بينما سينجز مصنع بشار على يد المجمع الصناعي للإسمنت وحده.
وكان المجمع أعلن الأربعاء الماضي عن مناقصة دولية لاستيراد 450 ألف طن من الإسمنت كمرحلة أولى لتغطية العجز في الإنتاج المحلي.
وقال المجمع الصناعي للإسمنت إن العجز في السوق المحلي يفوق 2.5 مليون طن، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وازدياد الوضع سوءا بسبب المضاربة.
وكانت الجزائر قررت في حزيران/يونيو الماضي استيراد 1.5 مليون طن من الإسمنت بسبب ارتفاع أسعاره إلى مستويات كبيرة في السوق المحلية بسبب الندرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ندرة مادة الإسمنت ودخولها مجال المضاربة بالأسعار التي بلغت أكثر من 720 دينار للكيس الواحد ( حوالي 7 دولار). وأنتجت مصانع الاسمنت العمومية وعددها 12، في النصف الأول من العام 2011 نحو 4.552 ملايين طن مقابل 4.423 ملايين طن خلال الفترة نفسها من عام 2010 بزيادة قدرت نسبتها 3′. ويغطي إنتاج القطاع الحكومي من الاسمنت 67′ من السوق الداخلية، بنحو 11.5 مليون طن، بينما يغطي القطاع الخاص النسبة المتبقية.
وأعلن وزير الصناعة الجزائري محمد بن مرادي قبل أسبوعين أن بلاده تعتزم رفع إنتاجها من الإسمنت إلى 30 مليون طن سنويا مطلع 2020 من خلال استثمارات إضافية تقدر بـ 140 مليار دينار (نحو ملياري دولار أمريكي).