الجزائر – يو بي اي: أظهرت بيانات اقتصادية جزائرية امس الخميس أن الجزائر تخسر سنوياً 1.2 مليار دولار أميركي في مصاريف استئجار سفن الشحن البحري لاستيراد أنواع عدة من المنتجات من العالم.ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة (الشروق) الجزائرية بيانات ذكر فيها أن الجزائر صرفت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012 أضعاف ما صرفته خلال عامي 2007 و2008 في مصاريف الشحن، يستفيد منها المتعاملون الأجانب الذين يؤجرون بواخرهم للجزائر.ففي حين بلغت تكاليف النقل البحري لعام 2007 أكثر من 35 مليار دينار(441.6 مليون دولار) ارتفعت الى 88 مليار دينار (1.1 مليار دولار) عام 2011، بينما سجل العام 2012 ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات الأخرى، إذ بلغت تكاليف النقل البحري في اول 9 شهور من العام 63 مليار دينار أي ما يعادل 791 مليون دولار.وكلف الشحن البحري بين عام 2007 ومنتصف العام 2012 إجمالاً ما يعادل 5.52 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يكفي لإعادة بناء أسطول جديد من بواخر الشحن البحري، بما يعادل 208 باخرة من الحجم الكبير بمعدّل سعر السوق العالمية حالياً والمقدّر بـ25 مليون دولار للباخرة الواحدة.وحسب ما تتوفر عليه السوق الدولية، وبناء على المعطيات المتعامل بها، فمبلغ 900 مليون دولار يمكن من اقتناء 15 باخرة جديدة من النوع الكبير لنقل السلع أو ما يفوق 50 باخرة مستعملة، وهو ما يمكن في غضون 5 سنوات من اقتناء 75 باخرة جديدة أو 400 أخرى مستعملة، مع توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل في حال إعادة بعث شركات الإنجاز والصيانة المختصة في صناعة البواخر.وحسب المعطيات التي أظهرها الموقع، فإن الشركة الوطنية الجزائرية للنقل البحري، كانت تمتلك 120 باخرة، وتقلص العدد إلى 80 باخرة خلال العام 2005 و70 وكالة تجارية وطنياً، قبل أن يتقلص الأسطول إلى 18 باخرة مقسّمة على 3 وحدات بعد بيع 60 باخرة سنتي 2005 و2006.وتأتي هذه المعطيات في وقت رفض فيه وزير النقل الجزائري عمّار تو، أمس الاول، فتح قطاع النقل الجوي والبحري أمام الإستثمار الخاص لعدم وجود عجز في هذا المجال.واعتبر تو أن أي استثمار إضافي في هذا المجال هو ‘هدر اقتصادي’، مرتكزاً على أن استغلال الطاقة الوطنية في مجال النقل البحري لا تتجاوز مثلاً من وإلى فرنسا نسبة 65’، وهو ما يعني أن المقاعد الفارغة تمثل حوالي 35’ من إجمالي العرض.