الجزائر – يو بي اي: أقرت الحكومة الجزائرية إجراءات لتخفيف منح القروض للمواطنين والمؤسسات الإقتصادية، في خطوة لدعم الإستثمار.وأصدر الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال تعليمات نشرت امس الإثنين تتعلق بتدابير التخفيف من الإجراءات البنكية وتسهيل منح القروض البنكية وحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض الاستثمار، على أن تدخل هذه التدابير الجديدة حيز التطبيق ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2013 عبر كامل شبكات البنوك العامة.وتكلف البنوك العامة بموجب التعليات بتخفيف إجراء فتح حساب بنكي وتبني إجراء مبسط وموحد بخصوص فتح الحسابات بحيث يتعين أن يقتصر هذا الإجراء على الوثائق الادارية المنصوص عليها فيما يخص تحديد هوية الزبون.وتتمثل الوثائق الادارية المنصوص عليها فيما يخص تحديد هوية الزبون بالنسبة للأشخاص في تقديم بطاقة التعريف على أن تكون صلاحياتها جارية وكذا وثيقة رسمية تثبت العنوان الشخصي.أما بالنسبة للمهنيين ينبغي تقديم بطاقة التعريف للمسير أو للشريك المسير ووثيقة رسمية تثبت العنوان وكذا القوانين الأساسية والسجل التجاري أو الاعتماد بالإضافة إلى الدليل الذي يثبت أرقام المعرف الجبائي والإحصائي.وتلزم التعليات من جهة أخرى البنوك اعتماد نموذج موحد لاتفاقية فتح الحسابات يتضمن استمارة مبسطة موجهة لجمع المعلومات التي تسمح بتحديد هوية الزبون.وتقرر بخصوص تخفيف الإجراءات التي يخضع لها زبائن البنوك القيام وفي أقرب الآجال بالاتصال مع بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، من أجل وضع شبكة تسمح للبنوك بإجراء تحقيقاتها من خلال الاستعلام انطلاقا من بنوك المعطيات المتوفرة على مستوى السجل التجاري وهيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد ومصالح وزارة المالية.