الجزائر – يو بي اي: تدرس الحكومة الجزائرية زيادة الأراضي المزروعة بالقمح والحبوب الأخرى بنظام سقي خاص تبلغ تكلفته 150 مليار دينار (أكثر من ملياري دولار أمريكي).وكشفت دراسة أعدها المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية في الجزائر أن تجهيز مساحة تقدر بـ 1.2 مليون هكتار لإنتاج الحبوب عن طريق نظام السقي التكميلي المقتصد للماء قد يكلف استثمارا قيمته 150 مليار.وقال مدير المكتب عبود صالح باي لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية يوم الأحد ‘لقد قدرنا الغلاف المالي في مجال التجهيز بأكثر من 150 مليار دينار’ مشيرا إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري الحكومي أبدى استعداده لتمويل هذا الاستثمار.وحسب هذه الدراسة التي أعدت لصالح وزارة الزراعة حول أثر السقي التكميلي على مردود الحبوب فإن نسبة مردودية نظام السقي هذا تقدر بـ19 بالمئة من قيمة الاستثمار الذي تم رصده وهذا بداية من السنة الثالثة من تطبيقه.وقد اكتشفت ذات الدراسة طاقات تقدر بـ2.4 مليون هكتار يمكن سقيها بالمياه السطحية والجوفية.وحدد مكتب الدراسات مساحة 655200 هكتار يجب سقيها فقط بالمياه السطحية المتوفرة بشمال الجزائر دون اللجوء الى المياه الجوفية.وللعلم فإنه من مجموع مساحة تقدر بـ3.3 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب فإن 95000 هكتار فقط مزودة بنظام السقي التكميلي.كما أخذت ذات الدراسة بعين الاعتبار الظروف المناخية التي تتعرض لها الزراعة الجزائرية لا سيما الجفاف والفيضانات التي أصبحت تهدد الانتاج الزراعي.وفيما يتعلق بأثر السقي التكميليي على المردود أشارت الدراسة الى تحقيق مردود ‘واقعي’ بـمقدار 30 قنطار في الهكتار الواحد على مساحة 1.2 مليون هكتار مما يعطي إنتاجا يقدر بـ37.2 مليون قنطار حاليا.واعتبر باي أن هذا يدل على ‘وجود إمكانيات لتحقيق مردود أفضل اعتمادا على نظام السقي التكميلي’.يشار إلى أن الجزائر أنتجت هذا العام 5.8 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى.