الجزائر ـ يو بي أي: استبعد الأمين العام للخارجية الجزائرية رمضان لعمامرة امس الثلاثاء امكانية امتلاك الجزائر ودول المغرب العربي والساحل الافريقي لأسلحة كيميائية مستقبلا.
وقال لعمامرة علي هامش افتتاحه أعمال ورشة اقليمية حول الجوانب التقنية لنظم نقل المواد الكيماوية المصنفة ان بلاده التي صادقت علي اتفاقية حظر انتاج الأسلحة الكيميائية تأمل أن تعمم أساليب وآليات المعاهدة لتشمل المجالات النووية والبيولوجية.
وقال ان عملنا الدؤوب في الحقل الدبلوماسي يهدف الي تعميم أساليب وآليات هذه المعاهدة لمنع الأسلحة النووية والبيولوجية، وليس هناك خطر انتشار الأسلحة الكيماوية بوجود هذه المعاهدة.
يشار الي أن الجزائر وقعت بالأحرف الأولي علي هذه الاتفاقية في 13 كانون الثاني/يناير 1993، وصادقت عليها في 14 اب/أغسطس 1994 ودخلت حيز التطبيق في 29 ابريل/نيسان 1997 وانضمت اليها أكثر من 170 دولة. وتتناول أعمال الورشة أساليب وطرق تشديد المراقبة عبر الحدود لمنع نقل المواد الكيماوية الخطيرة، خصوصا أن الجزائر بها نحو 20 شركة عامة وخاصة تعمل في مجال الدواء والكيمياء تستورد مواد كيماوية للاستخدام السلمي.
وكانت الجزائر دعت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي الي اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة الكيماوية.
كما اقترحت استضافة مؤتمر دولي حول الأسلحة الكيماوية والدمار الشامل وآليات منع انتشارها في افريقيا، وأوصت في الدورة العاشرة لندوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية انشاء آلية افريقية للوقاية من الارهاب الكيماوي واخلاء القارة الافريقية من أسلحة الدمار الشامل. ودعت الدول الافريقية للانضمام الي اتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وعلي الرغم من أن الجزائر وقعت علي كل الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بحظر الأسلحة النووية والكيميائية ومنع انتشارها وانتخاب ممثلها الدائم في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بلاهاي السفير داني بن شاعة نهاية العام الماضي نائبا لرئيس هذه المنظمة الدولية المستقلة، الا أن الدول الغربية تعرقل بيع المواد الكيميائية غير المحظورة للجزائر في اطار هذه الاتفاقية. وكان بن شاعة أكد أن الجزائر تواجهها عراقيل تمنعها من الحصول علي المواد والتجهيزات الكيماوية غير المحظورة كما تسمح بذلك الاتفاقية حول حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرا الي أن بلاده تتعرض لهذا المنع مثل دول أخري، في اشارة الي ايران.