الجزائر ـ يو بي أي: طالبت الجزائر المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بوضع خطة عمل تتيح للدول النامية بالحصول علي التكنولوجيا والمواد الكيميائية لأغراض سلمية.
وذكرت الخارجية الجزائرية في موقعها علي شبكة الانترنت امس الأربعاء نقلا عن سفير الجزائر في هولندا بن شاعة داني وممثلها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دعوته الي وضع خطة عمل كفيلة بتكييف أهداف نزع الأسلحة الكيميائية والتنمية والتوفيق فيما بينها.
وقالت الخارجية ان هذه الدعوة جاءت بعد مواجهة الجزائر وبعض الدول عراقيل دولية تحول دون الحصول علي التكنولوجيا والمواد الكيميائية بدعوي مكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية ومكافحة الارهاب الدولي.
ورحب بن شاعة الذي يشغل منصب نائب رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتعيين المجلس التنفيذي للمنظمة في دورتها الـ50 وسيط دولي مكلف بعقد مشاورات تسمح لبلداننا الاستفادة من ظروف مثلي للحصول علي تكنولوجيا بات من الصعب التوصل اليها بذريعة تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ودعا بن شاعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الي تخصيص موارد اضافية ومضاعفة الجهود في مكافحة الارهاب والوقاية من الارهاب الكيميائي، منوها في ذات الوقت بقرار المنظمة وضع برنامج خاص للقارة الافريقية سيمنح آليات حيوية للأمن والوقاية من اخطار الاستعمال غير القانوني للأسلحة والمواد الكيميائية من خلال اشراك قوي نظامية او غير نظامية.
وطالب بحمل الدول الأطراف علي تجنيد الوسائل الضرورية لاتلاف كافة اسلحتها الكيميائية مشيدا في نفس الوقت باقدام البانيا كأول بلد علي اتلاف مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.
واعتبر ان التخلي عن هذه الأسلحة هو عمل ذو بعد حضاري ينم عن رغبة في جعل هدف نزع الأسلحة في الطليعة وابقائه في منأي عن العراقيل الظرفية أو الجدل الدبلوماسي الذي يميز المجتمع الدولي.
وكانت الجزائر اقترحت مطلع العام الجاري علي رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية روجيليو بفيرتر استضافة مؤتمر دولي حول الأسلحة الكيميائية واسلحة الدمار الشامل وآليات منع انتشارها في افريقيا.
واقترحت الجزائر انشاء آلية افريقية للوقاية من الارهاب الكيميائي وتوصي باخلاء القارة الافريقية من اسلحة الدمار الشامل، ودعت جميع الدول الافريقية الي الانضمام الي اتفاقية منع انتشار اسلحة الدمار الشامل.
يشار الي ان الجزائر وقعت بالأحرف الاولي علي هذه الاتفاقية في 13 كانون الثاني (يناير) 1993، وصادقت عليها في 14 اب (اغسطس) 1994 ودخلت حيز التطبيق في 29 نيسان (ابريل) 1997 وانضمت اليها اكثر من 170 دولة.
وكان وزير الخارجية الجزائرية السابق محمد بجاوي اعلن انه بلاده لا تملك أسلحة كيميائية.
وتكفل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدول الموقعة عليها الحق في تطوير الأبحاث وانتاج المواد الكيميائية لغايات اقتصادية وتكنولوجية.