الجزائر ـ يو بي اي: إعتبرت الجزائر أن معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية جديرة بالثقة، وأكدت إلتزامها بها، واصفة النتائج التي حققتها المعاهدة طيلة 40 عاماً بأنها ‘إيجابية عموما’. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية امس الاثنين، عن رئيسة الوفد الجزائري في الدورة الأولى للجنة التحضيرية للندوة التاسعة لدراسة معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية المقررة العام 2015، طاووس فغولي قولها إن ‘تجديد ثقة الجزائر في المعاهدة يجسد معنى مسار بحث الإلتزامات التي تم إتخاذها جماعياً من أجل تعزيز المجالات الثلاثة المكملة لمعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية’. ويتعلق الأمر حسب فغولي بعدم إنتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح وتطوير العلوم والتكنولوجيات النووية من أجل تعجيل وتيرة التنمية الإجتماعية والإقتصادية.
ووصفت فغولي حصيلة الأربعين عاماً من وجود المعاهدة بأنها ‘إيجابية عموماً’. وقالت إن ‘هذه الملاحظة تبقى متباينة بالنظر إلى الخيار الذي قامت به بعض البلدان والمتمثل في عدم الإنضمام وغياب تقدم معتبر في تطبيق الإجراءات الـ13 المنبثقة عن ندوة دراسة معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية لسنة 2000، وكذا بالنظر إلى الإنشغالات في مجال عدم إنتشار الأسلحة النووية’. واعتبرت فغولي أن ‘دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاسم في تطبيق معايير دولية ناجعة في مجال التحقق وأمن النووي على المستوى العالمي’. وأكدت أن ‘الجزائر تعرب عن إرتياحها لعلاقات الثقة والشراكة التي تربطها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية’، مشيرة إلى أن البرنامج الجزائري الذي يغطي الفترة 2012-2017 المبرم مع الوكالة ‘سيطبع مرحلة نوعية في العلاقات الثنائية الممتازة للتعاون التقني’. وكانت الجزائر إعتبرت أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية ‘إجراءات ثقة وخطوة ملموسة نحو القضاء على الأسلحة النووية’. وأعربت عن إرتياحها لدخول سريان معاهدة ‘بيليندابا’ التي تضع أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية والتي هي من أول المنضمين إليها. وتنفذ هذه المعاهدة بالتنسيق مع اللجنة الأفريقية للطاقة من أجل الحصول على الضمانات الأمنية السلبية في إطار بروتوكول (و) لهذه المعاهدة.
وتدعو الجزائر إلى وضع ‘أداة خاصة ملزمة قانونياً’ من أجل وضع الدول الأطراف في معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية في منأى عن ‘اللجوء أو التهديد باللجوء’ إلى إستعمال الأسلحة النووية بالنظر إلى تخلي هذه الدول عن إكتساب هذه الأسلحة أو صناعتها.