الجزائر تمنع عودة قادة الانقاذ للسياسة وتدعو الصحافيين الي قطع الاتصال بهم

الجزائر تمنع عودة قادة الانقاذ للسياسة وتدعو الصحافيين الي قطع الاتصال بهم

كشفت ان قوي الامن قتلت 17 الف ارهابي منذ 1992الجزائر تمنع عودة قادة الانقاذ للسياسة وتدعو الصحافيين الي قطع الاتصال بهمالجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي:اوضح رئيس الحكومة الجزائرية ان الجبهة الاسلامية للانقاذ لن تعود الي السياسة وان قيادييها لن يعودوا هم ايضا، معلنا ان قوي الامن قتلت 17 الف ارهابي منذ 1992.وقال احمد اويحيي في مؤتمر صحافي بالجزائر العاصمة امس الثلاثاء لن يعودوا (قادة الانقاذ) ليكن ذلك واضحا وعليهم ان يفهموا الرسالة جيدا ، داعيا وسائل الإعلام الي عدم التعاطي مع أنشطة وتحركات هؤلاء القادة . واضاف يتعين علي هؤلاء ان يفهموا الرسالة جيدا: ان الذين تورطوا في الازمة ليس لهم الحق في النشاط السياسي .والتوضيحات موجهة صوب قياديين في الحزب المذكور اعلنوا صراحة حقهم في الممارسة السياسية، بينهم علي بلحاج الرجل الثاني في الحزب الذي اعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها ربيع سنة 2009.وقال اويحيي ان تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يعني العودة الي سنوات الفوضي التي عاشتها الجزائر في التسعينات.واضاف ان التصريحات الصادرة عن بعض المفرج عنهم مؤخرا يجب ان تتوقف وان الدولة لن تبقي مكتوفة الايدي . وقال ان قوانين العفو الاخيرة تؤكد ان الدولة هزمت الارهاب والإرهابيين وان المراسيم جاءت لوضع نهاية متفق عليها للمأساة دون ان يعني ذلك وقف محاربة فلول الجماعات المسلحة الرافضة الاستسلام والعفو .واوضح ان استمرار محاربة هذه الفلول يفرض الإبقاء علي حالة الطوارئ المعمول بها منذ سنة 1992 لانها ضرورية لقوات الامن في عملها. واشار ان هذه الحالة الاستثنائية لم تؤثر علي الممارسة السياسية في البلاد.وكشف اويحيي، ولاول مرة، ان قوات الامن قتلت 17 الف اسلامي مسلح منذ اندلاع المواجهات في الجزائر اثر الغاء نتائج اول انتخابات تعددية في البلاد فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ باغلبية مقاعدها في نهاية سنة 1991.ولم يعط رئيس الحكومة ارقاما حول عدد المسلحين الذين سلموا انفسهم بمقتضي تدابير العفو التي بدأ العمل بها منذ نهاية شهر شباط/فبراير الماضي. وقال امنحونا الوقت الكافي لنشر احصائيات نهائية بهذا الخصوص ، مذكرا بان عدد الذين ما زالوا في الجبال يقدر بحوالي 700 الي 800 مسلح.وقال اننا نحوز علي اسمائهم وستستفيد عائلاتهم من تعويضات ومخصصات شهرية من صندوق التضامن الوطني .وقال اويحيي ان قوات الامن الجزائرية تمكنت من هزم الارهاب وهي الان تريد من خلال قانون المصالحة الاخير لم شمل ابنائها نافيا ان يكون مسعي المصالحة قد جاء لمعالجة ازمة سياسية داخل النظام وانما جاءت لمعالجة ازمة امنية .واضاف ان اكثر من ستة الاف مسلح استسلموا بمقتضي قانون الرحمة والوئام المدني الذي تم اقراره سنة 1999 وانتهي سريان العمل به مع بداية سنة 2000.ورغم ذلك، اكد رئيس الحكومة ان مكافحة الارهاب ستتواصل بنفس العزيمة الي غاية هزم الارهاب بشكل نهائي ، وكشف عن تخصيص 200 مليار دينار لمضاعفة اعداد قوات الامن لتحقيق هذه المهمة وايضا للحد من تنامي الاجرام ومحاربته.واكد اويحيي ان المفقودين الذين احصتهم اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان (حكومية) قدر عددهم بحوالي 10 الاف.وأضاف اويحيي بخصوص الجمعيات التي تدافع عن حقوق هؤلاء المفقودين ان لا مكان للذين يزايدون برفع ورقة المفقودين .وقلل اويحيي من المخاوف التي ابدتها بعض الاطراف من احتمال وقوع اعمال انتقامية بسبب اطلاق سراح المسجونين الذين استفادوا من العفو. وقال انا اتفهم مخاوفهم ولكن لا شيء يدفع الي هذا التخوف، خاصة اذا علمنا ان بمقتضي قانون الوئام المدني سنة 1999 افرج عن 7 الاف مسلح ولم تقع اية تصفية حسابات بين ضحايا الارهاب او المسلحين .واوضح ان الذين سيشملهم قرار العفو اكثر من 2500 مسجون صدرت في حق بعضهم احكام نهائية واخرون كانوا رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم واستفادوا من الاجراءات الاخيرة.وعن المفرج عنهم من المسجونين ذوي الاصول الاجنبية اكد اويحيي انهم سيسلمون الي بلدانهم.