الجزائر ـ رويترز: نفى وزير الاتصالات الجزائري أمس الخميس ممارسة ضغوط على الوحدة المحلية لشركة اوراسكوم تليكوم المصرية قائلا إن استحواذ الدولة على الشركة يتماشى مع القانون.
ووافق مالكو اوراسكوم تليكوم على بيع الوحدة الجزائرية عالية الربحية ‘جازي’ إلى الحكومة الجزائرية بعدما واجهت مطالبات بضرائب متأخرة وبعد ان عطلت الحكومة اتفاقا لبيع ‘جازي’ إلى شركة (إم.
تي.
إن) الجنوب افريقية.
واتهم نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة اوراسكوم تليكوم السلطات الجزائرية بشن حملة على ‘جازي’ بعدما حققت نجاحا باهرا وأرباحا كبيرة. وقال الوزير موسى بن حمادي للصحافيين عندما سئل التعقيب على تلك المزاعم إنه ليس هناك ضغط لكن الدولة تريد الحفاظ على ‘جازي’ لأنها تدر ربحا كبيرا مثل سائر الشركات الجزائرية والاجنبية العاملة بالجزائر.
واضاف على هامش جلسة برلمانية أنه ليس من مصلحة الجزائر افتعال مشاكل مالية بخصوص ‘جازي’ لكن يتعين على الحكومة أن تنفذ القانون.
وتابع يقول ان اوراسكوم تليكوم عبرت عن استعدادها للبيع وإنه ينبغي على الحكومة تنفيذ القانون. وقال إن القانون أعطى ‘جازي’ ضمانات منذ بدأت عملياتها وجعلت من الممكن ان يكون لها 15 مليون عميل.
وعينت الحكومة الجزائرية شركة استشارية محلية لتقييم ‘جازي’ وتقديم توصيات بشأن السعر الذي ينبغي أن تدفعه الدولة للاستحواذ عليها.
وامتنع بن حمادي عن إعطاء سعر تقريبي لـ’جازي’ قائلا إنه ينتظر نتيجة التقييم. واضاف أنه يفضل استخدام الخبرة الجزائرية في التقييم لكن الحكومة ستستعين بالخبرة الأجنبية إذا لزم الأمر.
و’جازي’ أكبر مصدر منفرد للإيرادات في اوراسكوم تليكوم.
ويجري ساويرس محادثات لدمح مجموعة ويذر انفتسمنتس التي يملكها – والتي تملك ما يزيد قليلا عن نصف اسهم اوراسكوم – مع مجموعة فيمبلكوم لكن محللين يقولون إن الشكوك التي تحيط بـ’جازي’ قد تحبط الاتفاق.