الجزائر ـ «القدس العربي»: كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية الخميس عن مسودة الدستور الجديد، والتي تضمنت عدة اقتراحات، أبرزها استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، يعين من طرف الرئيس، فضلا عن تكريس مبدأ تحديد الولايات الرئاسية باثنتين متتاليتين أو منفصلتين.
وتنص مسودة الدستور على تعزيز منصب رئيس الحكومة، وهو ما يفهم منه العودة الى سلطة تنفيذية برأسين بعد أن كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد ألغى سنة 2008 منصب رئيس الحكومة وعوضه بمنصب وزير أول مهمته تنسيق أعمال الحكومة مع تقليص الكثير من صلاحياته.
ومن ضمن التعديلات المقترحة إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بـ 30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان، وإقرار مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان وإلغاء المجلس الدستوري وتعويضه بمحكمة دستورية، من مهامها الرقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
وينص الدستور الجديد على إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء، فيما تقرر أيضا تحديد الولايات البرلمانية باثنتين، في وقت كانت فيه من قبل مفتوحة أمام النواب ليترشحوا ويمارسوا النيابة ما شاءوا.
واهتم النص بموضوع الحصانة البرلمانية التي كثيرا ما كانت وسيلة للتهرب من الحساب والعقاب، إذ تقرر التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.
ومن بين الاقتراحات التي تضمنها النص إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية، والحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني، وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة، علما بأن بوتفليقة بالغ كثيرا في التشريع بالأوامر طوال سنوات حكمه، وخاصة القوانين التي كانت تثير الجدل، والتي كان ينتظر فترة عطلة البرلمان لتمريرها.
ويلزم النص الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها، وإلزامها كذلك بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية، وكذا إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.
كما تقرر إلغاء الثلث الرئاسي من مجلس الأمة (الشورى) وهو الذي كان يوصف بالثلث المعطل، والذي كانت تستخدمه السلطة لكبح أي قانون يفلت منها في مجلس الشعب.
وتضمن النص أيضا اقتراحا بإبعاد وزير العدل من عضوية المجلس الأعلى للقضاء، ومن جهة أخرى منح الحق في التعويض عن الحبس المؤقت، وكذلك إسقاط شرط الجنسية الجزائرية لتولي المناصب السامية، وإدراج الأمازيغية ضمن الثوابت غير القابلة للتعديل.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد وعد خلال الحملة الانتخابية بتعديل الدستور، وبمجرد انتخابه أمل أن هذا المشروع هو أولوية الأوليات، معتبرا أنه يريد دستورا يكرس الحريات، ويغلق الباب أمام التسلط والتفرد بالقرار، ويعيد الهيبة لمؤسسات الدولة، وقد أجرى سلسلة مشاورات مع شخصيات حزبية ووطنية وجمعيات ومنظمات، وشكل لجنة خبراء لتحضير المسودة التي وزعت على الأحزاب والجمعيات والصحافة من أجل مناقشتها وإثرائها قبل تمريرها.