الجزائر ـ د ب أ: صنف صندوق النقد الدولي الجزائر بأنها الدولة الأقل مديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحتل المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث أهم احتياطات رسمية للنقد الأجنبي. أشار الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية أجزاء منه اليوم الأربعاء إلى أن الديون الخارجية للجزائر لا تمثل سوى 2′ من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 ومن المنتظر أن تتراجع إلى 1.7′ العام القادم. وبحسب التقرير، ستنهي الجزائر هذا العام باحتياطات رسمية من النقد الأجنبي تصل إلى 118.8 مليار دولار مع توقعات بوصولها إلى 210.8 مليارا العام القادم. وحسب تقييم صندوق النقد الدولي حول احتياطات النقد الأجنبي لعام 2011 (خارج الأموال السيادية) للدول النفطية في المنطقة،”فان الدول الثلاثة التي تملك أكبر قدر من هذه الاحتياطات هي السعودية (539 مليار دولار) والجزائر (188.8 مليار دولار) وإيران (104.6 مليار دولار). وتوقع الصندوق محافظة الدول الثلاثة على نفس التصنيف العام المقبل. في سياق متصل توقع جول ثوغاس برناتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر أن تتراوح”نسبة النمو الإجمالية في هذا البلد ما بين 2 و 3′ و5′ خارج قطاع المحروقات بنهاية العام الجاري بفعل الاستثمارات العامة. وحذر برناتي في تصريح للإذاعة الجزائرية امس من تأثير تراجع أسعار النفط على التوازن المالي للجزائر،الأمر الذي قد يؤثر”على مستوى الإنفاق العام مستقبلا. ولفت أن الجزائر تنتظرها تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بخلق فرص توظيف لخفض معدل البطالة الذي وصل إلى 21′ بين الشباب لمن يحملون شهادات جامعية و19′ بين الفتيات داعيا إلى تنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.