الجزائر ‘القدس العربي’: قال عبد المالك زبيدي مدير الاستشراف والسياسات بوزارة المالية الجزائرية أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى 155 مليار دولار نهاية عام 2010، كما أن حجم الأموال الموجودة داخل صندوق ضبط الإيرادات تجاوز 65 مليار دولار، مؤكدا على أن هذه الأرقام تؤكد أن المؤشرات المالية حافظت على استقرارها، وأن الجزائر لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وأضاف زبيدي في تصريحات للإذاعة الجزائرية (حكومية) أمس أن صندوق ضبط الإيرادات يتم تمويله من الفائض بين سعر برميل النفط الحقيقي والسعر المرجعي عند إعداد قانون الميزانية، علما وأن السعر المرجعي المعتمد السنة الماضية بقي في حدود 37 دولار للبرميل الواحد. وأشار إلى أن الأموال الموجودة في هذا الصندوق تعود إلى السياسة المتبعة من طرف الحكومة منذ سنوات، عندما كانت دائما تحتسب سعرا مرجعيا أقل بكثير من سعر النفط في الأسواق الدولية، تحسبا لأي طارئ أو انهيار في الأسعار، وذلك لتفادي أي صدمة للاقتصاد مثلما حدث في سنوات ماضية.
واعتبر أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل قاعدة مالية مريحة لكل برامج التنمية التي أعلنت عنها الحكومة للخمس سنوات القادمة، كما أنه يوفر هامش حركة لأي حالات طارئة.
وعلى جانب آخر ذكر المسؤول ذاته أن مستوى النفقات الذي تضمنه قانون الميزانية لعام 2011 يبقى مرتفعا، إذ بلغ أكثر من 6000 مليار دينار، مشددا على أنه من الضروري ألا تتجاوز الميزانية هذا المبلغ بسبب ما يعرف بعمليات إعادة تقييم المشاريع والميزانيات، والتي يمكن أن تكون نتيجة سوء تقدير لقيمة المشاريع أو لارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق الدولية. أما فيما يتعلق بقضايا الفساد التي أثارت جدلا واسعا، أشار المسؤول ذاته إلى أن المفتشية العامة للمالية لها صلاحية مراقبة النفقات العامة، وأن نشاطها الرقابي يمتد أيضا إلى شركات القطاع الخاص، التي تحصل على مساعدات من الدولة، موضحا أن برنامج عمل المفتشية العامة للمالية يتم التصديق عليه سنويا من طرف وزارة المالية، لأن من مهام هذه الهيئة الرقابية التصدي لأي انحراف في إنفاق المال العام. وبلغت مداخيل الجزائر من تصدير البترول والغاز لسنة 2010 55.7 مليار دولار، حسبما اعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. على صعيد آخر كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري يوم الاثنين أنه تم توفير حوالي 531 ألف وظيفة جديدة خلال العام الماضي عن طريق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل. وكشف لوح خلال إشرافه على أشغال الملتقى حول تدعيم تطوير المبادرات المحلية للتشغيل عن توفير 182 ألف وظيفة جديدة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل. كما ساهم جهاز دعم الإدماج المهني من جهته في توفير 273 ألف وظيفة جديدة، في حين تم إنشاء 35 ألف مؤسسة مصغرة ساهمت في توفير 76 ألف وظيفة جديدة في إطار أجهزة التشغيل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن لوح قوله أن المؤشرات الاقتصادية شهدت ‘تحسنا ملموسا’ خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد تنفيذ المخططين التنمويين 20012004 و 20052009، حيث عرف النمو الاقتصادي خارج المحروقات استقرارا بلغت نسبته 6′ خلال السنوات الأخيرة ووصلت إلى 3.9′ عام 2009