تحت شعار: ‘جميعا من اجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين’الرباط ـ ‘القدس العربي’: قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) احياء الذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار:’جميعا من اجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين’وقال بيان للجمعية ارسل لـ’القدس العربي’ ان الفعاليات والنشاطات تنظم طوال شهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري في اطار الحملة التي اعلن عليها كل من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وذلك من أجل حشد دعم القوى الديمقراطية وطنيا ودوليا قصد الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير ودعم نضالها السلمي ومطالبها الديمقراطية وفضح القمع والتضييق الممنهج الذي تتعرض له واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، والتحسيس بأوضاع المعتقلين السياسيين وتسجيل التضامن معهم ومع عائلتهم.ومن ابرز النشاطات التي ستنظمها الجمعية احياء اليوم العالمي لمحاربة السيدا واليوم العالمي للأشخاص المعاقين واليوم العالمي لمناهضة الرشوة، وهو في نفس الوقت الذكرى 14 للمصادقة على الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واليوم الوطني للمرأة المناضلة واليوم العالمي للمهاجرين.وستقوم الجمعية بإصدار تصريح 10 ديسمبر حول تقييمه لأوضاع حقوق الإنسان وطنيا ودوليا خلال سنة 2012 وتحيين مذكرة المطالب الأساسية للجمعية وبعثها للحكومة وكل الجهات المعنية وتنظيم الشكل الاحتجاجي الشبابي والمساهمة في انجاح الحملة التي أعلن عليها كل من كل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير.وقال بلاغ صحافي مشترك، صادر عن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ان هناك 58 معتقلا سياسيا خلف أسوار السجون، ما زالوا يقضون عقوبتهم السجنية.ويتوزع هؤلاء المعتقلون حسب نفس البلاغ، على مجموعات من بينها: نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيون، معتقلو الحركات الاحتجاجية، معتقلو الرأي الصحراويون، نقابيون، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والمعتقلون على خلفية ‘ملف بليرج’، و’السلفية الجهادية’. وأوردت التنظيمات في بيانها المعزز بتقرير مفصل عن معتقلي 20 فبراير والحركات الاحتجاجية، السياق العام الذي يعرفه المغرب، سياسيا، اجتماعيا، وحقوقيا، خاصة بعد انطلاق مسيرات 20 فبراير، التي قال البلاغ إنها طالبت بـالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ودعت ‘ لإسقاط الاستبداد والفساد ‘، واضافت ان الدولة المغربية وأجهزتها واجهت هذه المسيرات بـ ‘القمع الممنهج ‘ الممارس من طرف مختلف أجهزة الأمن، أمام تعتيم إعلامي، مارس حملات التحريضية ضد الحركة، معتمدا خطابات عنصرية، تخوينية، تكفيرية وعدائية.ووصف الأجواء التي مرت فيها محاكمات نشطاء 20 فبراير، بـ’الغير عادلة، شابتها مجموعة من الخروقات’، محملا المسؤولية لوزير العدل مصطفى الرميد تجاه إفلات ‘المتورطين الحقيقيين من العقاب’ رغم اعترافه بتجاوز القوات العمومية للقوانين.وجاء تقرير الجمعية والإتلاف بعد مرور سنة و9 أشهر على انطلاق ‘الربيع المغربي’، وقدم لائحة 10 شباب قال إنهم فقدوا حياتهم إما خلال المظاهرات أو بإحراق الذات احتجاجا على ‘ الحكرة ‘. وأعطى معطيات عن ‘ لائحة أولية ‘ تتضمن 54 اسما من معتقلي حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية في مختلف المدن، أشار فيها لمدة العقوبة السجنية والغرامات المالية.وأعلن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في ندوة صحافية عقداها الخميس بالرباط، عن إطلاق حملة من أجل الإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين تحت شعار ‘جميعا من اجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين’. واعلن عن ارسال مذكرة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بشأن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان وخاصة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي والرأي.