الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدعو الي ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدعو الي ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لضمان المساواة بين الرجل والمرأةالرباط ـ القدس العربي :دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) الي ملاءمة القوانين المحلية مع القوانين والمواثيق الدولية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الميادين. وقال بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ارسل لـ القدس العربي نظرا لاستمرار مظاهر القهر والتمييز تجاه النساء المغربيات تشريعًا وواقعا نطالب بمصادقة المغرب علي كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، التي لم يصادق عليها بعد، وعلي رأسها الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج وتحديد سن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول حقوق المرأة ورفع التحفظات علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة .وطالبت الجمعية بملاءمة مدونة الشغل مع معايير منظمة العمل الدولية وضمان حق الشغل للنساء علي قدم المساواة مع الرجل والحماية من البطالة والقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل و تقليص المآسي التي تعيشها النساء العاملات من جراء خرق القانون من طرف بعض المشغلين .كما طالبت الجمعية القطاعات الوزارية المعنية بمسودتي قانـــون خادمات البيوت و قانون مناهضة العنف ضد النساء باشراك كافة الهيئات المعنية، وفي مقدمتها المنظمات النسائية والحقوقية، في بلورة هذين المشروعين لضمان ملاءمتهما مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق المرأة بشكل خاص.وركزت الجمعية علي مدونة الاحوال الشخصية ودعت لنزع طابع القدسية عن المدونة واعتبارها شأنًا عامًا سواء في مضمونها أو في آليات تنفيذها، وتغييرها علي قاعدة المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والمسؤوليات من خلال العمل علي الغاء جميع البنود التي تكرس التمييز بين الرجال والنساء داخل المدونة وحذف جميع الصيغ والعبارات التي تحط من كرامة المرأة.وطالبت بتغيير المقتضيات التي تحد من الأهلية القانونية للمرأة لتصبح مساوية لأهلية الرجل القانونية ومنع تعدد الزوجات والتنصيص علي حق المرأة المطلقة والأرملة في نصف الممتلكات المتراكمة لدي الزوجين أثناء الزواج والغاء التطليق واقرار المساواة في اجراءات الطلاق واقرار المساواة في الارث وحق المرأة في الزواج بغير المسلم والمساواة مع الرجل فيما يتعلق بالجنسية ومكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي وانتاج المواد الاباحية والبغاء والسياحة الجنسية وغيرها والقضاء عليها، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها وتحمل الدولة لمسؤوليتها في العمل علي حماية النساء بالمهجر بما يضمن حقوقهن وكرامتهن.ودعت الجمعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الي تحمل مسؤولياتهما في حماية المرأة الفلسطينية كجزء من الشعب الفلسطيني من سياسة التقتيل الهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني ووضع حد لانتهاك حقوق المرأة العراقية وفي مقدمتها الحق في الحياة وصيانة مكاسبها علي مستوي الحقوق المدنية واجلاء الاحتلال عن العراق وأفغانستان.