بغداد ـ «القدس العربي»: ترى كتلة «الجيل الجديد» برئاسة رجل الأعمال الشاب شاسوار عبد الواحد، المنضوية في تحالف «الإصلاح والبناء»، أن الأزمة الجديدة التي تلوح في الأفق بين حكومتي المركز والإقليم، يقف وراءها «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
النائب عن الكتلة، سركوت شمس الدين، قال في بيان له، أمس الجمعة، إن «أزلام الإقليم هم المتسبب الوحيد بخلق أزمة جديدة بين كردستان والحكومة الفيدرالية، بعد رفضهم إرسال النفط المنتج في الإقليم إلى بغداد»، محذراً من «الالتفاف على الدستور والمساس برواتب موظفي الاقليم».
واضاف أن «حصة الإقليم في الموازنة الفيدرالية للعراق لهذا العام عادت لتتصدر التصريحات والنقاشات بين الكتل السياسية، بعد العنجهية التي ظهر عليها مسؤولو الإقليم برفضهم إرسال النفط المنتج هناك إلى بغداد، حسب الاتفاق الموجود في الموازنة».
وأوضح أن «من ضمن هؤلاء المسؤولين أزلام ما يسمى بالحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) الذين لم يلتزموا على الإطلاق ببنود الدستور وقانون الموازنة»، موضحا أنهم «السبب الوحيد لمأساة مواطني الإقليم وتفجير الأزمة بين كردستان وبغداد بين فترة وأخرى».
وطالب «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتريث في اتخاذ أي إجراء تجاه مواطني الإقليم المغلوب على أمرهم، وإبعادهم عن الخلافات السياسية، باعتبارهم جزءا من العراق واستحصال رواتبهم من الدولة جزء من حقهم الدستوري».
ودعاه إلى «الضرب بيد من حديد على مسؤولي الإقليم الغارقين بالفساد على مدى السنوات الماضية، والذين يحاولون أن يكونوا أول المتباكين حالما تندلع الأزمة بين حكومتي الإقليم والفيدرالية ليبعدوا عن أنفسهم شبهات الفساد».
وأكد «دعم كتلة الجيل الجديد للجهود القانونية والدستورية التي يمكن أن تتخذ بهؤلاء المسؤولين، وفتح ملفات تهريب النفط وسيطرتهم على رواتب الإقليم واستقطاع جزء منها لصالحهم دون أي مراقبة سواء في كردستان أو الحكومة الفيدرالية».
وشدد على «ضرورة توحيد الكتل السياسية مواقفها إزاء ما يحصل في كردستان، وإيجاد حلول نهائية للأزمات التي تندلع بين فترة وأخرى وتؤثر على مواطني الإقليم، والحد من تهريب النفط وسيطرة الأحزاب والعوائل على ثروات العراق، دون المساس برواتب موظفي الإقليم، كونه موضوع دستوري وتجاوزه خطير جداً».
وبين أن «كتلة الجيل الجديد سبق لها وأن قدمت طلباً بكتاب رسمي إلى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشمول إقليم كردستان والأزلام المسيطرين على مقدراته بحملة مكافحة الفساد التي أطلقها قبل أشهر باعتباره جزءا من العراق وعلى أساسها شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، ورفض التغاضي عن التجاوزات التي بلغت حدها هناك».