بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس الخميس، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة، موضحة أنه جاء على خلفية تسببه بإلحاق الضرر بالمال العام بما يزيد على (68) مليون دولار.
وذكرت في بيان صحافي، بأن “محكمة جنايات الكرخ (في بغداد) – الهيئة الثالثة- أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (من دون ذكر اسمه)، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وأضافت أن “قرار الحكم جاء على خلفية التهم المنسوبة في قضية منح ائتمانات بمبالغ كبيرة لأحد زبائن المصرف بدون تقديم ضمانات كافية، ما ألحق الضرر بالمال العام بمبلغ قدره (68,240,134,03) مليون دولار”.
وسبق للهيئة، أن أعلنت صدور أحكام غيابية بحق المدان، منها حكمان أفصحت عنهما في نيسان/ أبريل الماضي يقضيان بالسجن مدة سبع سنوات لكل منها، في قضيتي: إعفاء إحدى الشركات الأهلية من جميع الفوائد المترتبة على اعتمادها المستندي، ومنح تسهيلات مصرفية لإحدى الشركات الأهلية خلافا للسياقات والتعليمات الخاصة بالمصرف.
في السياق أيضا، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد حكما بالسجن سنتين على مدير عام هيئة الضرائب .
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي أمس، “أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد الكرخ/ الاتحادية، حكما بالحبس الشديد سنتين لمدير عام هيئة الضرائب في العراق (لم تذكر اسمه) ولمدراء الاقسام (لم تسمهم)”. وأوضح أن “الحكم صدر جراء الأضرار الجسيمة عن عدم احتساب الضرائب المترتبة على شركة (كي كارد)”.