صورة تعبيرية
بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، إصدار حكم بالسجن سبع سنوات لمدير قسم المشاريع في نينوى.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد الكرخ أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات على مدير إدارة قسم المشاريع في محافظة نينوى لتسببه بالضرر للجهة التي يعمل فيها».
وأضاف البيان أن «المتهم الهارب يعمل عضواً في اللجنة الرئيسة للإغاثة ولجان تسلُّم إعمال إنشاء المخيّمات حيث تسلَّم مع بقية الأعضاء مبلغاً قدره (5 مليارات دينار عراقي) خصصت لبناء البنى التحتية لتلك المخيّمات، رافقتها مخالفات في عملية صرف المبلغ».
وتابع أن «الحكم على المتهم الهارب بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات جاء استناداً لإحكام المادة 340 وبدلالة المواد (47 و48 و49) من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 المعدل».
وفي شأن متصل، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلسٍ نوَّابٍ عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسيماً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية ببغداد أمر استقدامٍ بحق أحد أعضاء مجلس النوَّاب؛ وذلك على خلفيَّة «عدم مُوافقته على الإعلان عن تأجير علوة المواشي العائدة ملكيَّتها لمُديريَّة بلديَّة الحلة، عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق؛ ممَّا أدَّى إلى الضرر بالمال العام».
وأضافت الدائرة، في بيان صحافي، أنَّ «محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادَّة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 المُعدَّل».
ويتزامن ذلك مع إعلان هيئة النزاهة، استيفاء أكثر من ملياري دينار خلال ثلاثة أشهر (الدولار يقابل ألفاً و450 ديناراً).
وذكرت الهيئة في بيان ثانٍ أن «الدور الرقابي الذي تمارسه دائرة الوقاية في الهيئة بمتابعة الأموال المتأخرة التسديد التي بذمة شركات التخليص الجمركي أسفرت عن تسديد أكثر من ملياري دينار خلال ثلاثة أشهر».
وأضاف البيان: «نتيجة متابعة فريق عمل الدائرة مع الهيئة العامة للجمارك لموضوع استيفاء الرسوم المتأخرة المترتبة بذمة شركات التخليص الجمركي منذ عام 2013 نجحت في استيفاء 2,230,765,000 دينار من تلك الديون خلال المدة من 1/12/2021 ولغاية 28/2/2022».
وأوضح البيان أن «الهيئة العامة للجمارك أصدرت أعماماً على مديرياتها كافة، لضمان إيقاف عمل الشركات التي بذمتها مستحقات مالية متأخرة ما لم تأت ببراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب والشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية»، مشيراً إلى أن «تقريراً سابقاً لدائرة الوقاية قدر مبالغ الرسوم المتأخرة بـ(40) مليار دينار».