رام الله ـ ‘القدس العربي’من وليد عوض: عاد الحديث عن اجراء تغيير وزاري على حكومة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الى الواجهة السياسية والاعلامية الفلسطينية في ظل الترقب الذي يكتنفها بشأن نتنائج المفاوضات المباشرة التي انطلقت مساء الاربعاء الماضي في واشنطن بقمة خماسية حضرها الرئيس الامريكي باراك اوباما الى جانب الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الاردني عبد الله الثاني وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفيما تنهمك دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بالتحضير للمفاوضات المباشرة التي ستعقد جلستها الثانية في شرم الشيخ منتصف الشهر الجاري بدأت اوساط سياسية فلسطينية الحديث عن امكانية اجراء التغيير الوزاري على حكومة فياض خلال الايام القادمة.
واهتمت الكثير من المواقع الاعلامية الفلسطينية على شبكة الانترنت الاحد بوجود اتصالات بدأت خلال الأيام القليلة الماضية تحضيراً لتشكيل حكومة جديدة بالضفة برئاسة فياض.
ونقل عن المصادر قولها إن قيادات في حركة فتح ومسؤولين من الحكومة برام الله أجروا اتصالات مع بعض القيادات والشخصيات المقربة من فتح في غزة، وذلك لضمهم للحكومة التي يجري فياض اتصالاته أيضا لتشكيلها.
وأشارت المصادر الى ان عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحلان وآخرين اتصلوا ببعض الشخصيات بغزة لاستطلاع رأيهم حول المشاركة في الحكومة القادمة كشخصيات مستقلة وأخرى من حصة فتح فيها.
وأوضحت المصادر ان بعض الشخصيات أبدت قبولها المبدئي للفكرة، في حين طلب آخرون مهلة للتفكير، دون الحديث عن عدد الوزراء المرتقبين من غزة.
وكانت مصادر فلسطينية تحدثت سابقا عن أن تعديلا وزاريا واسعا سيجري قريبا على حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية التي يرأسها فياض.
ووفقا للمصادر فإن التعديل يأتي بعد اتفاق على إبقاء حقيبة المالية في عهدة فياض نفسه، وجاء أن التعديلات ستشمل أكثر من عشر حقائب وزارية بينها وزارة الخارجية، وسيكون لحركة فتح تمثيل كبير داخل التشكيلة المنتظرة المعنية بالشأن الداخلي الفلسطيني.
وكان المجلس الثوري لحركة فتح قرر في دورة اجتماعاته الاخيرة اجراء تغيير وزاري على حكومة فياض الامر الذي اكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال اعلانه في اكثر من مناسبة بأن هناك تغييرا وزاريا لتحسين اداء الحكومة الفلسطينية.